رضي الله عنه عليهما غضبا شديدا ، فقالا : نحن نطلق يا أمير المؤمنين فلا تغضب / فقال : إن حل طلاقهن فقد حل نكاحهن ، ولكن أنتزعهن منكم .

أجاب الأولون عن الحجة الأولى بأن من قال : اليهودي والنصراني لا يدخل تحت اسم المشرك فالإشكال عنه ساقط ، ومن سلم ذلك قال : إن قوله تعالى : ﴿ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ﴾ ( المائدة : 5 ) أخص من هذه الآية ، فإن صحت الرواية أن هذه الحرمة ثبتت ثم زالت جعلنا قوله : ﴿ والمحصنات ﴾ ناسخا ، وإن لم تثبت جعلناه مخصصا ، أقصى ما في الباب أن النسخ والتخصيص خلاف الأصل ، إلا أنه لما كان لا سبيل إلا التوفيق بين الآيتين إلا بهذا الطريق وجب المصير إليه ، أما قوله ثانيا أن تحريم نكاح الوثنية إنما كان لأنها تدعو إلى النار ، وهذا المعنى قائم في الكتابية ، قلنا : الفرق بينهما أن المشركة متظاهرة بالمخالفة والمناصبة ، فلعل الزوج يحبها ، ثم أنها تحمله على المقاتلة مع المسلمين ، وهذا المعنى غير موجود في الذمية ، لأنها مقهورة راضية بالذلة والمسكنة ، فلا يفضي حصول ذلك النكاح إلى المقاتلة ، أما قوله ثالثا إن آية التحريم والتحليل قد تعارضتا ، فنقول : لكن آية التحليل خاصة ومتأخرة بالإجماع ، فوجب أن تكون متقدمة على آية التحريم وهذا بخلاف الآيتين في الجمع بين الأختين في ملك اليمين ، لأن كل واحدة من تينك الآيتين أخص من الأخرى من وجه وأعم من وجه آخر ، فلم يحصل سبب الترجيح فيه .

أما قوله ههنا : ﴿ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ﴾ ( المائدة : 5 ) أخص من قوله : ﴿ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ﴾ مطلقا ، فوجب حصول الترجيح .

وأما التمسك بقوله تعالى : ﴿ فقد حبط عمله ﴾ ( المائدة : 5 ) .

فجوابه : أنا لما فرقنا بين الكتابية وبين المرتدة في أحكام كثيرة ، فلم لا يجوز الفرق بينهما أيضا في هذا الحكم ؟ .

وأما التمسك بأثر عمر فقد نقلنا عنه أنه قال : ليس بحرام ، وإذا حصل التعارض سقط الاستدلال والله أعلم .

المسألة الخامسة : اتفق الكل على أن المراد من قوله : ﴿ حتى يؤمن ﴾ الإقرار بالشهادة والتزام / أحكام الإسلام ، وعند هذا احتجت الكرامية بهذه الآية على أن الإيمان عبارة عن مجرد الإقرار وقالوا إن الله تعالى جعل الإيمان ههنا غاية التحريم والذي هو غاية التحريم ههنا الإقرار ، فثبت أن الإيمان في عرف الشرع عبارة عن الإقرار ، واحتج أصحابنا على فساد هذا المذهب بوجوه : أحدها : أنا بينا بالدلائل الكثيرة في تفسير قوله : ﴿ الذين يؤمنون بالغيب ﴾ ( البقرة : 3 ) أن الإيمان عبارة عن التصديق بالقلب وثانيها : قوله تعالى : ﴿ ومن الناس من يقول ءامنا بالله وباليوم الأخر وما هم ﴾ ( البقرة : 11 ) ولو كان الإيمان عبارة عن مجرد الإفراد لكان قوله تعالى : ﴿ ما هم * بمؤمنين ﴾ كذبا وثالثها : قوله : ﴿ قالت الاعراب ءامنا قل لم تؤمنوا ﴾ ( الحجرات : 14 ) ولو كان الإيمان عبارة عن مجرد الإقرار لكان قوله : ﴿ قل لم تؤمنوا ﴾ كذبا ، ثم أجابوا عن تمسكهم بهذه الآية بأن التصديق الذي في القلب لا يمكن الإطلاع عليه فأقيم الإقرار باللسان مقام التصديق بالقلب .