فيكون المراد به التطوع وثالثها : أن يكون المراد الوجوب فيما يتصل بالوالدين والأقربين من حيث الكفاية وفيما يتصل باليتامى والمساكين مما يكون زكاة ورابعها : يحتمل أن يريد بالإنفاق على الوالدين والأقربين ما يكون بعثا على صلة الرحم وفيما يصرفه لليتامى والمساكين ما يخلص للصدقة فظاهر الآية محتمل لكل هذه الوجوه من غير نسخ .

الحكم الثاني

فيما يتعلق بالقتال

! 7 < ﴿ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ﴾ . > 7 <

| البقرة : ( 216 ) كتب عليكم القتال . . . . .

> >

وفيه مسائل :

/ المسألة الأولى : اعلم أنه عليه الصلاة والسلام كان غير مأذون في القتال مدة إقامته بمكة فلما هاجر أذن له في قتال من يقاتله من المشركين ، ثم أذن له في قتال المشركين عامة ، ثم فرض الله الجهاد واختلف العلماء في هذه الآية فقال قوم : إنها تقتضي وجوب القتال على الكل وعن مكحول أنه كان يحلف عند البيت بالله أن الغزو واجب ونقل عن ابن عمر وعطاء : أن هذه الآية تقتضي وجوب القتال على أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت فقط حجة الأولين أن قوله : ﴿ كتاب ﴾ يقتضي الوجوب وقوله : ﴿ عليكم ﴾ يقتضيه أيضا ، والخطاب بالكاف في قوله : ﴿ عليكم ﴾ لا يمنع من الوجوب على الموجودين وعلى من سيوجد بعد ذلك كما في قوله : ﴿ كتب عليكم القصاص ﴾ ( البقرة : 178 ) ، ﴿ كتب عليكم الصيام ﴾ ( البقرة : 183 ) .

فإن قيل : ظاهر الآية هل يقتضي أن يكون واجبا على الأعيان أو على الكفاية .

قلنا : بل يقتضي أن يكون واجبا على الأعيان لأن قوله : ﴿ عليكم ﴾ أي على كل واحد من آحادكم كما في قوله : ﴿ كتب عليكم القصاص * كتب عليكم الصيام ﴾ حجة عطاء أن قوله : ﴿ كتاب ﴾ يقتضي الإيجاب ، ويكفي في العمل به مرة واحدة وقوله : ﴿ عليكم ﴾ يقتضي تخصيص هذا الخطاب بالموجودين في ذلك الوقت إلا أنا قلنا : إن قوله : ﴿ كتب عليكم القصاص * كتب عليكم الصيام ﴾ حال الموجودين فيه كحال من سيوجد بعد ذلك ، بدلالة منفصلة وهي الإجماع ، وتلك الدلالة مفقودة ههنا فوجب أن يبقى على الوضع الأصلى ، قالوا : ومما يدل على صحة هذا القول قوله تعالى : ﴿ وكلا وعد الله الحسنى ﴾ ( النساء : 95 ) ولو كان القاعد مضيعا فرضا لما كان موعودا بالحسنى ، اللهم إلا أن يقال : الفرض كان ثابتا ثم نسخ ، إلا أن التزام القوم بالنسخ من غير أن يدل عليه دليل غير جائز ، ويدل عليه أيضا قوله تعالى : ﴿ وما كان المؤمنون لينفروا كافة ﴾ ( التوبة : 122 ) والقول بالنسخ غير جائز على ما بيناه ، والإجماع اليوم منعقد على أنه من فروض الكفايات ، إلا أن يدخل المشركون ديار المسلمين فإنه يتعين الجهاد حينئذ على الكل والله أعلم .