والثاني : وهو قول ابن عباس والسدي : أنه نهر فلسطين ، قال القاضي : والتوفيق بين القولين أن النهر الممتد من بلد قد يضاف إلى أحد البلدين .

القول الثالث : وهو الذي رواه صاحب ( الكشاف ) : أن الوقت كان قيظا فسلكوا مفازة فسألوا الله أن يجري لهم نهرا فقال : إن الله مبتليكم بما اقترحتموه من النهر .

المسألة الرابعة : قوله : ﴿ مبتليكم بنهر ﴾ أي ممتحنكم امتحان العبد كما قال : ﴿ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه ﴾ ( الإنسان : 2 ) ولما كان الابتلاء بين الناس إنما يكون لظهور الشيء ، وثبت أن الله تعالى لا يثبت ، ولا يعاقب على علمه ، إنما يفعل ذلك بظهور الأفعال بين الناس ، وذلك لا يحصل إلا بالتكليف لا جرم سمي التكليف ابتلاء ، وفيه لغتان بلا يبلو ، وابتلى يبتلي ، قال الشاعر :

% ولقد بلوتك وابتليت خليفتي % % ولقد كفاك مودتي بتأدب %

فجاء باللغتين .

المسألة الخامسة : نهر ونهر بتسكين الهاء وتحريكها لغتان ، وكل ثلاثي حشوه حرف من حروف الحلق فإنه يجىء على هذين ، كقولك : صخر وصخر ، وشعر وشعر ، وقالوا : بحر وبحر ، وقال الشاعر :

% كأنما خلقت كفاء من حجر % % فليس بين يديه والندى عمل %

% يرى التيمم في بر وفي بحر % % مخافة أن يرى في كفه بلل %

أما قوله تعالى : ﴿ فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه منى ﴾ ففيه مسائل :

المسألة الأولى : قوله : ﴿ فليس مني ﴾ كالزجر ، يعني ليس من أهل ديني وطاعتي ، ونظيره قوله تعالى : ﴿ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ﴾ ثم قال قبل هذا : ﴿ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ﴾ وأيضا نظيره قوله صلى الله عليه وسلم : ( ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ) أي ليس على ديننا ومذهبنا والله أعلم .

المسألة الثانية : قال أهل اللغة ﴿ لم يطعمه ﴾ أي لم يذقه ، وهو من الطعم ، وهو يقع على الطعام / والشراب هذا ما قاله أهل اللغة ، وعندي إنما اختير هذا اللفظ لوجهين من الفائدة أحدهما : أن الإنسان إذا عطش جدا ، ثم شرب الماء وأراد وصف ذلك الماء بالطيب واللذة قال : إن هذا الماء كأنه الجلاب ، وكأنه عسل فيصفه بالطعوم اللذيذة ، فقوله : ﴿ ومن لم يطعمه ﴾ معناه أنه وإن بلغ به العطش إلى حيث يكون ذلك الماء في فمه كالموصوف بهذه الطعوم الطيبة فإنه يجب عليه الاحتراز عنه ، وأن لا يشربه والثاني : أن من جعل الماء في فمه وتمضمض به ثم أخرجه من الفم ، فإنه يصدق عليه أنه ذاقه وطعمه ، ولا يصدق عليه أنه شربه ، فلو قال : ومن لم يشربه فإنه مني كان المنع مقصورا على الشرب ، أما لما قال : ﴿ ومن لم يطعمه ﴾ كان المنع حاصلا في الشرب وفي المضمضة ، ومعلوم أن هذا التكليف أشق ، وأن الممنوع من شرب الماء إذا تمضمض به وجد نوع خفة وراحة .

المسألة الثالثة : أنه تعالى قال في أول الآية : ﴿ فمن شرب منه فليس مني ﴾ ثم قال بعده : ﴿ ومن لم يطعمه ﴾ وكان ينبغي أن يقال : ومن لم يطعم منه ليكون آخر الآية مطابقا أولها ، إلا أنه ترك ذلك اللفظ ،