حمل الآية على بيان السقوط أولى من حملها على بيان الوجوب وثالثها : أن الآية الدالة على وجوب إيتاء كل المهر قد تقدمت كقوله : ﴿ ولا يحل لكم أن تأخذوا مما ءاتيتموهن شيئا ﴾ ( البقرة : 129 ) فحمل الآية على سقوط النصف أولى من حملها على وجوب النصف ورابعها : وهو أن المذكور في الآية هو الطلاق قبل المسيس ، وكون الطلاق واقعا قبل المسيس يناسب سقوط نصف المهر ، ولا يناسب وجوب شيء ، فلما كان المذكور في الآية ما يناسب السقوط ، لا ما يناسب الوجوب كان إضمار السقوط أولى ، وإنما استقصينا في هذه الوجوه لأن منهم من قال : إن معنى الآية : فنصف ما فرضتم واجب ، وتخصيص النصف بالوجوب لا يدل على سقوط النصف الآخر ، إلا من حيث دليل الخطاب ، وهو عند أبي حنيفة ليس بحجة ، فكان غرضنا من هذا الاستقصاء دفع هذا السؤال .

بيان المقدمة الثانية : وهي أن ههنا وجد الطلاق قبل المسيس ، هو أن المراد بالمسيس إما حقيقة المس باليد أو جعل كناية عن الوقاع ، وأيهما كان فقد وجد الطلاق قبله ، حجة أبي حنيفة قوله تعالى : ﴿ وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وءاتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ﴾ ( النساء : 20 ) إلى قوله : ﴿ وقد أفضى بعضكم إلى بعض ﴾ ( النساء : 21 ) وجه التمسك به من وجهين الأول : هو أنه تعالى نهى عن أخذ المهر ، ولم يفصل بين الطلاق وعدم الطلاق إلا أن توافقنا على أنه خص الطلاق قبل الخلوة ، ومن ادعى التخصيص ههنا فعليه البيان والثاني : أن الله تعالى نهى عن أخذ المهر وعلل بعلة الإفضاء ، وهي الخلوة ، والإفضاء مشتق من الفضاء ، وهو المكان الخالي ، فعلمنا أن الخلوة تقرر المهر .

وجوابنا عن ذلك أن الآية التي تمسكوا بها عامة ، والآية التي تمسكنا بها خاصة والخاص مقدم على العام والله أعلم .

المسألة الثانية : قوله : ﴿ وقد فرضتم لهن فريضة ﴾ حال من مفعول ﴿ طلقتموهن ﴾ والتقدير : طلقتموهن حال ما فرضتم لهن فريضة .

أما قوله تعالى : ﴿ إلا أن يعفون ﴾ ففيه مسألتان :

المسألة الأولى : إنما لم تسقط النون من ﴿ يعفون ﴾ وإن دخلت عليه ﴿ ءان ﴾ الناصبة للأفعال لأن ﴿ يعفون ﴾ فعل النساء ، فاستوى فيه الرفع والنصب والجزم ، والنون في ﴿ يعفون ﴾ إذا كان الفعل مسندا إلى النساء ضمير جمع المؤنث ، وإذا كان الفعل مسندا إلى الرجال فالنون علامة الرفع فلذلك لم تسقط النون التي هي ضمير جمع المؤنث ، كما لم تسقط الواو التي هي ضمير جمع المذكر ، والساقط في ﴿ يعفون ﴾ إذا كان للرجال الواو التي هي لام الفعل في ﴿ يعفون ﴾ لا الواو التي هي ضمير الجمع ، والله أعلم .

المسألة الثانية : المعنى : إلا أن يعفون المطلقات عن أزواجهن فلا يطالبنهم بنصف المهر ، وتقول المرأة : ما رآني ولا خدمته ، ولا استمتع بي . فكيف آخذ منه شيئا .

أما قوله تعالى : ﴿ أو يعفوا الذى بيده عقدة النكاح ﴾ ففيه مسألتان :

المسألة الأولى : في الآية قولان الأول : أنه الزوج ، وهو قول علي بن أبي طالب عليه السلام ، وسعيد بن المسيب ، وكثير من الصحابة والتابعين وهو قول أبي حنيفة .