﴿ ما على المحسنين من سبيل ﴾ ( التوبة : 91 ) وهذا يدل على عدم الوجوب ، والجواب عنه أن الآية التي ذكرتموها تدل على قولنا لأنه تعالى قال : ﴿ حقا على المحسنين ﴾ فذكره بكلمة ﴿ على ﴾ وهي للوجوب ، ولأنه إذا قيل : هذا حق على فلان ، لم يفهم منه الندب بل الوجوب .

المسألة الثالثة : أصل المتعة والمتاع ما ينتفع به انتفاعا غير باق بل منقضيا عن قريب ، ولهذا يقال : الدنيا متاع ، ويسمى التلذذ تمتعا لانقطاعه بسرعة وقلة لبث .

أما قوله تعالى : ﴿ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ﴾ ففيه مسائل :

المسألة الأولى : ﴿ الموسع ﴾ الغني الذي يكون في سعة من غناه ، يقال : أوسع الرجل إذا كثر ماله ، واتسعت حاله ، ويقال : أوسعه كذا أي وسعه عليه ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وإنا لموسعون ﴾ ( الذاريات : 47 ) وقوله : ﴿ قدره ﴾ أي قدر إمكانه وطاقته ، فحذف المضاف ، والمقتر الذي في ضيق من فقره وهو المقل الفقير ، وأقتر إذا افتقر .

المسألة الثانية : قرأ ابن كثير ونافع وأبو بكر عن عاصم ﴿ قدره ﴾ بسكون الدال ، والباقون قدره بفتح الدال ، وهما لغتان في جميع معاني القدر ، يقال : قدر القوم أمرهم يقدرونه قدرا ، وهذا قدر هذا ، واحمل على رأسك قدر ما تطيق ، وقدر الله الرزق يقدره ويقدره قدرا ، وقدرت الشيء بالشيء أقدره قدرا ، وقدرت على الأمر أقدر عليه قدرة ، كل هذا يجوز فيه التحريك والتسكين ، يقال : هم يختصمون في القدر والقدر ، وخدمته بقدر كذا وبقدر كذا ، قال الله تعالى : ﴿ فسالت أودية بقدرها ﴾ ( الرعد : 17 ) وقال : ﴿ وما قدروا الله حق قدره ﴾ ( الأنعام : 91 ) ولو حرك لكان جائزا ، وكذلك : ﴿ إنا كل شىء خلقناه بقدر ﴾ ( القمر : 49 ) ولو خفف جاز .

المسألة الثالثة : أن قوله تعالى : ﴿ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ﴾ يدل على أن تقدير المتعة مفوض إلى الاجتهاد ، ولأنها كالنفقة التي أوجبها الله تعالى للزوجات ، وبين أن الموسع يخالف المقتر وقال الشافعي : المستحب على الموسع خادم ، وعلى المتوسط ثلاثون درهما ، وعلى المقتر مقنعة ، روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : أكثر المتعة خادم وأقلها مقنعة ، وأي قدر أدى جاز في جانبي الكثرة والقلة ، وقال أبو حنيفة المتعة لا تزاد على نصف مهر المثل ، قال : لأن حال المرأة التي يسمى لها المهر أحسن من حال التي لم يسم لها ، ثم لما لم يجب لها زيادة على نصف المسمى إذا طلقها قبل الدخول ، فلأن لا يجب زيادة على نصف مهر المثل أولى والله أعلم .

أما قوله تعالى : ﴿ متاعا بالمعروف ﴾ ففيه مسألتان :

/ المسألة الأولى : معنى الآية أنه يجب أن يكون على قدر حال الزوج في الغنى والفقر ، ثم اختلفوا فمنهم من يعتبر حالهما ، وهو قول القاضي ، ومنهم من يعتبر حال الزوج فقط قال أبو بكر الرازي رحمه الله في المتعة : يعتبر حال الرجل ، وفي مهر المثل حالها ، وكذلك في النفقة واحتج أبو بكر بقوله : ﴿ وعلى * الموسع قدره ﴾ واحتج القاضي بقوله : ﴿ بالمعروف ﴾ فإن ذلك يدل على حالهما لأنه ليس من المعروف أن يسوى بين الشريفة والوضيعة .

المسألة الثانية : ﴿ متاعا ﴾ تأكيد لمتعوهن ، يعني : متعوهن تمتيعا بالمعروف و ﴿ حقا ﴾ صفة لمتاعا أي :