ورابعا : بمعنى الإخبار ، قال تعالى : ﴿ وقضينا إلى بنى إسراءيل فى الكتاب ﴾ ( الإسراء : 4 ) أي أخبرناهم ، وهذا يأتي مقرونا بإلى . وخامسها : أن يأتي بمعنى الفراغ من الشيء قال تعالى : ﴿ فلما قضى ولوا إلى قومهم منذرين ﴾ ( الأحقاف : 29 ) يعني لما فرغ من ذلك ، وقال تعالى : ﴿ وقضى الامر واستوت على الجودى ﴾ ( هود : 44 ) يعني فرغ من إهلاك الكفار وقال : ﴿ ليقضوا تفثهم ﴾ ( الحج : 29 ) بمعنى ليفرغوا منه ، إذا عرفت هذا فنقول : قوله : ﴿ إذا قضى أمرا ﴾ ( آل عمران : 47 ) قيل : إذا خلق شيئا ، وقيل : حكم بأنه يفعل شيئا ، وقيل : أحكم أمرا ، قال الشاعر :

% وعليهما مسرودتان قضاهما % % داود أو صنع السوابغ تبع %

المسألة الثالثة : اتفقوا على أن لفظ الأمر حقيقة في القول المخصوص ، وهل هو حقيقة في الفعل والشأن الحق ؟ نعم وهو المراد بالأمر ههنا ، وبسط القول فيه مذكور في أصول الفقه .

المسألة الرابعة : قرأ ابن عامر : ﴿ كن فيكون ﴾ ( آل عمران : 47 ) بالنصب في كل القرآن إلا في موضعين : في أول آل عمران : ﴿ كن فيكون * الحق ﴾ ( آل عمران : 59 ، 60 ) وفي الأنعام : ﴿ كن فيكون قوله الحق ﴾ ( الأنعام : 73 ) فإنه رفعهما ، وعن الكسائي بالنصب في النحل ويس وبالرفع في سائر القرآن ، والباقون بالرفع في كل القرآن ، أما النصب فعلى جواب الأمر ، وقيل هو بعيد ، والرفع على الاستئناف أي فهو يكون .

/ المسألة الخامسة : اعلم أنه ليس المراد من قوله تعالى : ﴿ فإنما يقول له كن فيكون ﴾ ( آل عمران : 47 ) هو أنه تعالى يقول له : ﴿ كن ﴾ فحينئذ يتكون ذلك الشيء فإن ذلك فاسد والذي يدل عليه وجوه . الأول : أن قوله : ﴿ كن فيكون ﴾ إما أن يكون قديما أو محدثا والقسمان فاسدان فبطل القول بتوقف حدوث الأشياء على ﴿ كن ﴾ إنما قلنا : إنه لا يجوز أن يكون قديما لوجوه . الأول : أن كلمة ﴿ كن ﴾ لفظة مركبة من الكاف والنون بشرط تقدم الكاف على النون ، فالنون لكونه مسبوقا بالكاف لا بد وأن يكون محدثا ، والكاف لكونه متقدما على المحدث بزمان واحد يجب أن يكون محدثا . الثاني : أن كلمة ﴿ إذا ﴾ لا تدخل إلا على سبيل الإستقبال ، فذلك القضاء لا بد وأن يكون محدثا لأنه دخل عليه حرف ﴿ إذا ﴾ وقوله ﴿ كن ﴾ مرتب على القضاء بفاء التعقيب لأنه تعالى قال : ﴿ فإنما يقول له كن ﴾ والمتأخر عن المحدث محدث ، فاستحال أن يكون : ﴿ كن ﴾ قديما . الثالث : أنه تعالى رتب تكون المخلوق على قوله : ﴿ كن ﴾ بفاء التعقيب فيكون قوله : ﴿ كن ﴾ مقدما على تكون المخلوق بزمان واحد والمتقدم على المحدث بزمان واحد لا بد وأن يكون محدثا فقوله : ﴿ كن ﴾ لا يجوز أن يكون قديما ، ولا جائز أيضا أن يكون قوله : ﴿ كن ﴾ محدثا لأنه لو افتقر كل محدث إلى قوله : ﴿ كن ﴾ وقوله : ﴿ كن ﴾ أيضا محدث فيلزم افتقار : ﴿ كن ﴾ آخر ويلزم إما التسلسل وإما الدور وهما محالان ، فثبت بهذا الدليل أنه لا يجوز توقف إحداث الحوادث على قوله : ﴿ كن ﴾ .

الحجة الثانية : أنه تعالى إما أن يخاطب المخلوق بكن قبل دخوله في الوجود أو حال دخوله في الوجود ، والأول : باطل لأن خطاب المعدوم حال عدمه سفه ، والثاني : أيضا باطل لأنه يرجع حاصله إلى أنه تعالى أمر الموجود بأن يصير موجودا وذلك أيضا لا فائدة فيه .

الحجة الثالثة : أن المخلوق قد يكون جمادا ، وتكليف الجماد عبث ولا يليق بالحكيم .

الحجة الرابعة : أن القادر هوالذي يصح منه الفعل وتركه بحسب الإرادات ، فإذا فرضنا القادر المريد