% / فلما حللت به ضمني % % فأولى جميلا وأعطى حسابا %
أي أعطى ما كفى والوجه الثاني : أن قوله : حسابا مأخوذ من حسبت الشيء إذا أعددته وقدرته فقوله : ﴿ عطاء حسابا ﴾ أي بقدر ما وجب له فيما وعده من الإضعاف ، لأنه تعالى قدر الجزاء على ثلاثة أوجه ، وجه منها على عشرة أضعاف ، ووجه على سبعمائة ضعف ، ووجه على مالا نهاية له ، كما قال : ﴿ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ﴾ ( الزمر : 10 ) ، الوجه الثالث : وهو قول ابن قتيبة : ﴿ عطاء حسابا ﴾ أي كثيرا وأحسبت فلانا أي أكثرت له ، قال الشاعر :
% ونقفي وليد الحي إن كان جائعا % % ونحسبه إن كان ليس بجائع %
الوجه الرابع : أنه سبحانه يوصل الثواب الذي هو الجزاء إليهم ويوصل التفضل الذي يكون زائدا على الجزء إليهم ، ثم قال : ﴿ حسابا ﴾ ثم يتميز الجزاء عن العطاء حال الحساب الوجه الخامس : أنه تعالى لما ذكر في وعيد أهل النار : ﴿ جزاء وفاقا ﴾ ذكر في وعد أهل الجنة جزاء عطاء حسابا أي راعيت في ثواب أعمالكم الحساب ، لئلا يقع في ثواب أعمالكم بخس ونقصان وتقصير والله أعلم بمراده .
المسألة الرابعة : قرأ ابن قطيب : ﴿ حسابا ﴾ بالتشديد على أن الحساب بمعنى المحسب كالدراك بمعنى المدرك ، هكذا ذكره صاحب ( الكشاف ) .
! 7 < ﴿ رب السماوات والا رض وما بينهما الرحمان لا يملكون منه خطابا ﴾ . > 7 !
واعلم أنه تعالى لما بالغ في وصف وعيد الكفار ووعد المتقين ، ختم الكلام في ذلك بقوله : ﴿ رب * السماوات والارض * وما بينهما الرحمان لا يملكون منه خطابا ﴾ < <
| النبأ : ( 37 ) رب السماوات والأرض . . . . .
> > وفيه مسائل :
المسألة الأولى : رب السموات والرحمن ، فيه ثلاثة أوجه من القراءة الرفع فيهما وهو قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو ، والجر فيهما وهو قراءة عاصم وعبدالله بن عامر ، والجر في الأول مع الرفع في الثاني ، وهو قراءة حمزة والكسائي ، وفي الرفع وجوه أحدها : أن يكون رب السموات مبتدأ ، والرحمن خبره ، ثم استؤنف لا يملكون منه خطابا وثانيها : رب السموات مبتدأ ، والرحمن صفة ولا يملكون خبره وثالثها : أن يضمر المبتدأ والتقدير هو : ﴿ رب * السماوات ﴾ هو الرحمن ثم استؤنف : ﴿ لا يملكون ﴾ ورابعها : أن يكون ﴿ الرحمان ﴾ و ﴿ لا يملكون ﴾ خبرين وأما وجه الجر فعلى البدل من ربك ، وأما وجه جر الأول ، ورفع الثاني فجر الأول بالبدل من ربك ، والثاني مرفوع بكونه مبتدأ وخبره لا يملكون .
المسألة الثانية : الضمير في قوله : ﴿ * ويملكون ﴾ إلى من يرجع ؟ فيه ثلاثة أقوال : الأول : نقل عطاء عن ابن عباس إنه راجع إلى المشركين يريد لا يخاطب المشركون أما المؤمنون فيشفعون يقبل الله ذلك منهم والثاني : قال القاضي : إنه راجع إلى المؤمنين ، والمعنى أن المؤمنين لا يملكون / أن يخاطبوا الله في أمر من الأمور ، لأنه لما ثبت أنه عدل لا يجور ، ثبت أن العقاب الذي أوصله إلى الكفار عدل ، وأن الثواب الذي أوصله المؤمنين عدل ، وأنه ما يخسر حقهم ، فبأي سبب يخاطبونه ، وهذا القول أقرب من الأول لأن الذي جرى قبل هذه الآية ذكر المؤمنين لا ذكر الكفار والثالث : أنه ضمير لأهل السموات والأرض ، وهذا هو الصواب ، فإن أحدا من المخلوقين لا يملك مخاطبة الله ومكالمته . وأما الشفاعات الواقعة بإذنه فغير واردة