السؤال الأول : أنه عليه السلام كان مبعوثا إلى الكل فيجب عليه أن يذكرهم سواء نفعتهم الذكرى أو لم تنفعهم ، فما المراد من تعليقه على الشرط في قوله : ﴿ إن نفعت الذكرى ﴾ ؟ الجواب : أن المعلق بأن على الشيء لا يلزم أن يكون عدما عند عدم ذلك الشيء ، ويدل عليه آيات منها هذه الآية ومنها قوله : ﴿ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا ﴾ ( النور : 33 ) ومنها قوله : ﴿ واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ﴾ ( البقرة : 172 ) ومنها قوله : ﴿ فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلواة إن خفتم ﴾ ( النساء : 101 ) فإن القصر جائز وإن لم يوجد الخوف ، ومنها قوله : ﴿ ولم تجدوا كاتبا فرهان ﴾ ( البقرة : 283 ) والرهن جائز مع الكتابة ، ومنها قوله : ﴿ فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله ﴾ والمراجعة جائزة بدون هذا الظن ، إذا عرفت هذا فنقول ذكروا لذكر هذا الشرط فوائد إحداها : أن من باشر فعلا لغرض فلا شك أن الصورة التي علم فيها إفضاء تلك الوسيلة إلى ذلك الغرض ، كان إلى ذلك الفعل أوجب من الصورة التي علم فيها عدم ذلك الأفضاء ، فلذلك قال : ﴿ إن نفعت الذكرى ﴾ وثانيها : أنه تعالى ذكر أشرف الحالتين ، ونبه على الأخرى كقوله : ﴿ سرابيل تقيكم الحر ﴾ ( النحل : 81 ) والتقدير : ﴿ فذكر إن نفعت الذكرى ﴾ أو لم تنفع وثالثها : أن المراد منه البعث على الانتفاع بالذكرى ، كما يقول المرء لغيره إذا بين له الحق : قد أوضحت لك إن كنت تعقل فيكون مراده البعث على القبول والانتفاع به ورابعها : أن هذا يجري مجرى تنبيه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا تنفعهم الذكرى كما يقال للرجل : ادع فلانا إن أجابك ، والمعنى وما أراه يجيبك وخامسها : أنه عليه السلام دعاهم إلى الله كثيرا ، وكلما كانت دعوته أكثر كان عتوهم أكثر ، وكان عليه السلام يحترق حسرة على ذلك فقيل له : ﴿ وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرءان من يخاف وعيد ﴾ ( ق : 45 ) إذ التذكير العام واجب في أول الأمر فأما التكرير فلعله إنما يجب عند رجاء حصول المقصود فلهذا المعنى قيده بهذا الشرط .

السؤال الثاني : التعليق بالشرط إنما يحسن في حق من يكون جاهلا بالعواقب ، أما علام الغيوم فكيف يليق به ذلك ؟ الجواب : روي في الكتب أنه تعالى كان يقول لموسى : ﴿ فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ﴾ ( طه : 44 ) وأنا أشهد أنه لا يتذكر ولا يخشى . فأمر الدعوة والبعثة شيء وعلمه تعالى بالمغيبات وعواقب الأمور غير ولا يمكن بناء أحدهما على الآخر .

السؤال الثالث : التذكير المأمور به هل مضبوط مثل أن يذكرهم عشرات مرات ، أو غير مضبوط ، وحينئذ كيف يكون الخروج عن عهدة التكليف ؟ والجواب : أن الضابط فيه هو العرف والله أعلم .

! 7 < ﴿ سيذكر من يخشى ﴾ . > 7 !

< <

| الأعلى : ( 10 ) سيذكر من يخشى

> > ففيه مسائل :

المسألة الأولى : اعلم أن الناس في أمر المعاد على ثلاثة أقسام منهم من قطع بصحته ، ومنهم من جوز وجوده ولكنه غير قاطع فيه لا بالنفي ولا بالإثبات ، ومنهم من أصر على إنكاره وقطع بأنه لا يكون فالقسمان الأولان تكون الخشية حاصلة لهما ، وأما القسم الثالث فلا خشية له ولا خوف إذا عرفت ذلك ظهر أن