معينة ورابعها : كونها في ذواتها محدثة وكل ذلك يدل على استنادها إلى قادر تام القدرة .

وأما دليل العلم فهو قوله : ﴿ ما ترى فى خلق الرحمان من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ﴾ وفيه مسائل :

المسألة الأولى : قرأ حمزة والكسائي ﴿ من تفاوت ﴾ والباقون ﴿ من تفاوت ﴾ ، قال الفراء : وهما بمنزلة واحدة مثل تظهر وتظاهر ، وتعهد وتعاهد ، وقال الأخفش : ﴿ تفاوت ﴾ أجود لأنهم يقولون : تفاوت الأمر ولا يكادون يقولون : تفوت ، واختار أبو عبيدة : ﴿ تفاوت ﴾ ، وقال : يقال تفوت الشيء إذا فات ، واحتج بما روي في الحديث أن رجلا تفوت على أبيه في ماله .

المسألة الثانية : حقيقة التفاوت عدم التناسب كأن بعض الشيء يفوت بعضه ولا يلائمه ومنه قولهم : ( تعلق متعلق متفاوت ونقيضه متناسب ) ، وأما ألفاظ المفسرين فقال السدي : من تفاوت أي من اختلاف عيب ، يقول الناظر : لو كان كذا كان أحسن ، وقال آخرون : التفاوت الفطور بدليل قوله بعد ذلك : ﴿ فارجع البصر هل ترى من فطور ﴾ نظيره قوله : ﴿ وما لها من فروج ﴾ ( ق : 6 ) قال القفال : ويحتمل أن يكون المعنى : ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت في الدلالة على حكمة صانعها وأنه لم يخلقها عبثا .

المسألة الثالثة : الخطاب في قوله : ﴿ ما ترى ﴾ إما للرسول أو لكل مخاطب وكذا القول في / قوله : ﴿ فارجع البصر هل ترى من فطور * ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا ﴾ .

المسألة الرابعة : قوله : ﴿ طباقا ﴾ صفة للسموات ، وقوله بعد ذلك : ﴿ ما ترى فى خلق الرحمان من تفاوت ﴾ صفة أخرى للسموات والتقدير خلق سبع سموات طباقا ما ترى فيهن من تفاوت إلا أنه وضع مكان الضمير قوله : ﴿ خلق الرحمان ﴾ تعظيما لخلقهن وتنبيها على سبب سلامتهن من التفاوت ، وهو أنه خلق الرحمن وأنه بباهر قدرته هو الذي يخلق مثل ذلك الخلق المتناسب .

المسألة الخامسة : اعلم أن وجه الاستدلال بهذا على كمال علم الله تعالى هو أن الحس دل أن هذه السموات السبع ، أجسام مخلوقة على وجه الإحكام والإتقان ، وكل فاعل كان فعله محكما متقنا فإنه لا بد وأن يكون عالما ، فدل هذه الدلالة على كونه تعالى عالما بالمعلومات فقوله : ﴿ ما ترى فى خلق الرحمان من تفاوت ﴾ إشارة إلى كونها محكمة متقنة .

المسألة السادسة : احتج الكعبي بهذه الآية على أن المعاصي ليست من خلق الله تعالى ، قال : لأنه تعالى نفى التفاوت في خلقه / وليس المراد نفي التفاوت في الصغر والكبر والنقص والعيب فوجب حمله على نفي التفاوت في خلقه من حيث الحكمة ، فيدل من هذا الوجه على أن أفعال العباد ليست من خلقه على ما فيها من التفاوت الذي بعضه جهل وبعضه كذب وبعضه سفه ، الجواب : بل نحن نحمله على أنه لا تفوت فيه بالنسبة إليه ، من حيث إن الكل يصح منه بحسب القدرة والإرادة والداعية ، وإنه لا يقبح منه شيء أصلا ، فلم كان حمل الآية على التفاوت من الوجه الذي ذكرتم أولى من حملها على نفي التفاوت من الوجه الذي ذكرناه ، ثم إنه تعالى أكد بيان كونها محكمة متقنة ، وقال : ﴿ فارجع البصر هل ترى من فطور ﴾ والمعنى أنه لما قال : ﴿ ما ترى فى خلق الرحمان من تفاوت ﴾ كأنه قال بعده : ولعلك لا تحكم بمقتضى ذلك بالبصر