<

> 1 ( سورة القيامة ) 1 <

>

أربعون آية مكية

! 7 < ﴿ لا أقسم بيوم القيامة * ولا أقسم بالنفس اللوامة ﴾ . > 7 !

/ < <

| القيامة : ( 1 ) لا أقسم بيوم . . . . .

> > في الآية مسائل :

المسألة الأولى : المفسرون ذكروا في لفظة ﴿ لا ﴾ في قوله : ﴿ لا أقسم ﴾ ثلاثة أوجه : الأول : أنها صلة زائدة والمعنى أقسم بيوم القيامة ونظيره ﴿ لئلا يعلم أهل الكتاب ﴾ وقوله : ﴿ ما منعك أن * لا تسجدوا * فبما رحمة من الله ﴾ ( آل عمران : 159 ) وهذا القول عندي ضعيف من وجوه : أولها : أن تجويز هذا يفضي إلى الطعن في القرآن ، لأن على هذا التقدير يجوز جعل النفي إثباتا والإثبات نفيا وتجويزه يفضي إلى أن لا يبقى الاعتماد على إثباته ولا على نفيه وثانيها : أن هذا الحرف إنما يزاد في وسط الكلام لا في أوله ، فإن قيل : ( فال ) كلام عليه من وجهين : الأول : لا نسلم أنها إنما تزاد في وسط الكلام ، ألا ترى إلى أمرىء القيس كيف زادها في مستهل قصيدته وهي قوله :

% لا وأبيك ابنة العامري % % لا يدعى القوم أني أفر %

الثاني : هب أن هذا الحرف لا يزاد في أول الكلام إلا أن القرآن كله كالسورة الواحدة لاتصال بعضه ببعض ، والدليل عليه أنه قد يذكر الشيء في سورة ثم يجيء جوابه في سورة أخرى كقوله تعالى : ﴿ وقالوا يأيها * أيها * الذين * نزل عليه الذكر إنك لمجنون ﴾ ( الحجر : 6 ) ثم جاء جوابه في سورة أخرى وهو قوله : ﴿ ما أنت بنعمة ربك بمجنون ﴾ وإذا كان كذلك ، كان أول هذه السورة جاريا مجرى وسط الكلام والجواب عن الأول : أن قوله لا وأبيك قسم عن النفي ، وقوله : ﴿ لا أقسم ﴾ نفي للقسم ، فتشبيه أحدهما بالآخر غير جائز ، وإنما قلنا : إن قوله لا أقسم نفي للقسم ، لأنه على وزان قولنا لا أقتل لا أضرب ، لا أنصر ، ومعلوم أن ذلك يفيد النفي . والدليل عليه أنه لو حلف لا يقسم كان البر بترك القسم ، والحنث بفعل القسم ، فظهر أن البيت