بهذه الألفاظ ابتداء لم يكن تأثير هذه الألفاظ في تقوية الحكم ، بل في إعطاء حكم جديد ، وكانت مبينة للمجمل لا مؤكدة ، وحيث أجمعوا على أنها مؤكدة علمنا أن اقتضاء الاستغراق كان حاصلا في الأصل . وثالثها : أن الألف واللام إذا دخلا في الاسم صار الاسم معرفة ، كذا نقل عن أهل اللغة فيجب صرفه إلى ما به تحصل المعرفة ، وإنما تحصل المعرفة عند إطلاقه بصرفه إلى الكل ، لأنه معلوم للمخاطب ، وأما صرفه إلى ما دون الكل فإنه لا يفيد المعرفة ، لأنه ليس بعض الجمع أولى من بعض ، فكان يبقى مجهولا . فإن قلت : إذا أفاد جمعا مخصوصا من ذلك الجنس فقد أفاد تعريف ذلك الجنس ، قلت : هذه الفائدة كانت حاصلة بدون الألف واللام ، لأنه لو قال : رأيت رجالا ، أفاد تعريف ذلك الجنس وتميزه عن غيره ، فدل على أن للألف واللام فائدة زائدة وما هي إلا الاستغراق . ورابعها : أنه يصح استثناء أي واحد كان منه وذلك يفيد العموم . وخامسها : الجمع المعرف في اقتضاء الكثرة فوق المنكر ، لأنه يصح انتزاع المنكر من المعرف ولا ينعكس فإنه يجوز أن يقال : رأيت رجالا من الرجال ، ولا يقال رأيت الرجال من رجال ، ومعلوم بالضرورة أن المنتزع منه أكثر من المنتزع ، إذا ثبت هذا ، فنقول : إن المفهوم من الجمع المعرف ، إما الكل أو ما دونه ، والثاني : باطل لأنه ما من عدد دون الكل إلا ويصح انتزاعه من الجمع المعرف ، وقد علمت أن المنتزع منه أكثر فوجب أن يكون الجمع المعرف مفيدا للكل والله أعلم . أما على طريقة أبي هاشم ، وهي أن الجمع المعرف لا يفيد العموم فيمكن التمسك بالآية من وجهين آخرين . الأول : أن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلية فقوله : ﴿ وإن الفجار لفى جحيم ﴾ يقتضي أن الفجور هي العلة ، وإذا ثبت ذلك لزم عموم الحكم لعموم علته وهو المطلوب ، وفي هذا الباب طريقة ثالثة يذكرها النحويون وهي أن اللام في قوله : ﴿ وإن الفجار ﴾ ليست لام تعريف ، بل هي بمعنى الذي ، ويدل عليه وجهان . أحدهما : أنها تجاب بالفاء كقوله تعالى : ﴿ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ﴾ ( المائدة : 38 ) ، وكما تقول الذي يلقاني فله درهم . الثاني : أنه يصح عطف الفعل على الشيء الذي دخلت هذه اللام عليه قال تعالى : ﴿ إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا ﴾ ( الحديد : 18 ) فلولا أن قوله : ﴿ إن المصدقين ﴾ بمعنى : إن الذين أصدقوا لما صح أن يعطف عليه قوله : ﴿ وأقرضوا الله ﴾ وإذا ثبت ذلك كان قوله : ﴿ وإن الفجار لفى جحيم ﴾ معناه : إن الذين فجروا فهم في الجحيم ، وذلك يفيد العموم . الآية الثانية في هذا الباب : قوله تعالى : ﴿ يوم نحشر المتقين إلى الرحمان وفدا * ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا ﴾ ( مريم : 85 ، 86 ) ولفظ المجرمين صيغة جمع معرفة بالألف واللام / وثالثها : قوله تعالى : ﴿ ونذر الظالمين فيها جثيا ﴾ ( مريم : 72 ) ورابعها : قوله تعالى : ﴿ ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها * ظهرها من دابة ولاكن يؤخرهم ﴾ ( النحل : 61 ) بين أنه يؤخر عقابهم إلى يوم آخر وذلك إنما يصدق أن لو حصل عقابهم في ذلك اليوم .

النوع الثالث : من العمومات : صيغ الجموع المقرونة بحرف الذي ، فأحدها : قوله تعالى : ﴿ ويل للمطففين * الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ﴾ ( المطففين : 1 ، 2 ) . وثانيها : قوله تعالى : ﴿ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون فى بطونهم نارا ﴾ ( النساء : 10 ) . وثالثها : قوله تعالى : ﴿ إن الذين * تتوفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم ﴾ ( النحل : 28 ) فبين ما يستحق على ترك الهجرة وترك النصرة وإن كان معترفا بالله