جميع حدود الله ، لأن في الحدود ما لا يمكن الجمع بينها في التعدي لتضادها ، فإنه لا يتمكن أحد من أن يعتقد في حالة واحدة مذهب الثنوية والنصرانية وليس يوجد في المكلفين من يعصي الله بجميع المعاصي ، ورابعها : قوله تعالى في قاتل المؤمن عمدا : ﴿ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ﴾ ( النساء : 93 ) ، دلت الآية على أن ذلك جزاؤه ، فوجب أن يحصل له هذا الجزاء لقوله تعالى : ﴿ من يعمل سوءا يجز به ﴾ ( النساء : 123 ) . وخامسها : قوله تعالى : ﴿ النار يأيها الذين ءامنوا إذا لقيتم الذين كفروا ﴾ إلى قوله : ﴿ ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس ﴾ ( الأنفال : 15 ، 16 ) . وسادسها : قوله تعالى : ﴿ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ﴾ ( الزلزلة : 7 ، 8 ) . وسابعها : قوله تعالى : ﴿ ضعيفا يأيها الذين ءامنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ ومن يفعل ذالك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا ﴾ ( النساء : 29 ، 30 ) . وثامنها : قوله تعالى : ﴿ إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى * ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى ﴾ ( طه : 74 ، 75 ) فبين تعالى أن الكافر والفاسق من أهل العقاب الدائم كما أن المؤمن من أهل الثواب . وتاسعها : قوله تعالى : ﴿ وقد خاب من حمل ظلما ﴾ ( طه : 111 ) وهذا يوجب أن يكون الظالم من أهل الصلاة داخلا تحت هذا الوعيد ، وعاشرها : قوله تعالى بعد تعداد المعاصي : ﴿ ومن يفعل ذالك يلق أثاما * يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ﴾ ( الفرقان : 68 ، 69 ) بين أن الفاسق كالكافر في أنه من أهل الخلود ، إلا من تاب من الفساق أو آمن من الكفار / والحادية عشرة : قوله تعالى : ﴿ من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ ءامنون * ومن جاء بالسيئة ﴾ ( النمل : 89 ، 90 ) الآية ، وهذا يدل على أن المعاصي كلها متوعد عليها كما أن الطاعات كلها موعود عليها ، والثانية عشرة : قوله تعالى : ﴿ فأما من طغى * وءاثر الحيواة الدنيا * فإن الجحيم هى المأوى ﴾ ( النازعات : 37 ) . والثالثة عشرة : قوله تعالى : ﴿ ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم ﴾ ( الجن : 23 ) الآية ولم يفصل بين الكافر والفاسق ، والرابعة عشرة : قوله تعالى : ﴿ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته ﴾ الآية ، فحكي في أول الآية قول المرجئة من اليهود فقال : ﴿ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة ﴾ ( البقرة : 80 ) ثم إن الله كذبهم فيه ، ثم قال : ﴿ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولائك أصحاب النار هم فيها خالدون ﴾ فهذه هي الآيات التي تمسكوا بها في المسألة لاشتمالها على صيغة ( من ) في معرض الشرط واستدلوا على أن هذه اللفظة تفيد العموم بوجوه . أحدها : أنها لو لم تكن موضوعة للعموم لكانت إما موضوعة للخصوص أو مشتركة بينهما والقسمان باطلان ، فوجب كونها موضوعة للعموم ، أما أنه لا يجوز أن تكون موضوعة للخصوص فلأنه لو كان كذلك لما حسن من المتكلم أن يعطي الجزاء لكل من أتى بالشرط ، لأن على هذا التقدير لايكون ذلك الجزاء مرتبا على ذلك الشرط ، لكنهم أجمعوا على أنه إذا قال : من دخل داري أكرمته أنه يحسن أن يكرم كل من دخل داره فعلمنا أن هذه اللفظة ليست للخصوص ، وأما أنه لا يجوز أن / تكون موضوعة للاشتراك ، أما أولا : فلأن الاشتراك خلاف الأصل ، وأما ثانيا : فلأنه لو كان كذلك لما عرف كيفية ترتيب الجزاء على الشرط إلا بعد الاستفهام عن جميع الأقسام الممكنة مثل أنه إذا قال : من دخل داري أكرمته ، فيقال له : أردت الرجال أو النساء ، فإذا قال : أردت الرجال يقال له : أردت العرب أو العجم ، فإذا قال : أردت العرب يقال له : أردت ربيعة أو