تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[ بم ثم قال تعالى :

! 7 < ﴿ والسمآء رفعها ووضع الميزان ﴾ . > 7 !

< <

| الرحمن : ( 7 ) والسماء رفعها ووضع . . . . .

> > ورفع السماء معلوم معنى ، ونصبها معلوم لفظا فإنها منصوبة بفعل يفسره قوله : ﴿ رفعها ﴾ كأنه تعالى قال : رفع السماء ، وقرىء ﴿ والسماء ﴾ بالرفع على الابتداء والعطف على الجملة الابتدائية التي هي قوله : ﴿ الشمس والقمر ﴾ ( الرحمن : 5 ) وأما وضع الميزان / فإشارة إلى العدل وفيه لطيفة وهي أنه تعالى بدأ أولا بالعلم ثم ذكر ما فيه أشرف أنواع العلوم وهو القرآن ، ثم ذكر العدل وذكر أخص الأمور له وهو الميزان ، وهو كقوله تعالى : ﴿ وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ﴾ ( الحديد : 25 ) ليعمل الناس بالكتاب ويفعلوا بالميزان ما يأمرهم به الكتاب فقوله : ﴿ علم القرءان ﴾ ﴿ ووضع الميزان ﴾ مثل : ﴿ وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ﴾ فإن قيل : العلم لا شك في كونه نعمة عظيمة ، وأما الميزان فما الذي فيه من النعم العظيمة التي بسببها يعد في الآلاء ؟ نقول : النفوس تأبى الغبن ولا يرضى أحد بأن يغلبه الآخر ولو في الشيء اليسير ، ويرى أن ذلك استهانة به فلا يتركه لخصمه لغلبة ، فلا أحد يذهب إلى أن خصمه يغلبه فلولا التبيين ثم التساوي لأوقع الشيطان بين الناس البغضاء كما وقع عند الجهل وزوال العقل والسكر ، فكما أن العقل والعلم صارا سببا لبقاء عمارة العالم ، فكذلك العدل في الحكمة سبب ، وأخص الأسباب الميزان فهو نعمة كاملة ولا ينظر إلى عدم ظهور نعمته لكثرته وسهولة الوصول إليه كالهواء والماء اللذين لا يتبين فضلهما إلا عند فقدهما .

[ بم ثم قال تعالى :

! 7 < ﴿ ألا تطغوا فى الميزان ﴾ . > 7 !

< <

| الرحمن : ( 8 ) ألا تطغوا في . . . . .

> > وعلى هذا قيل : المراد من الميزان الأول العدل ووضعه شرعه كأنه قال : شرع الله العدل لئلا تطغوا في الميزان الذي هو آلة العدل ، هذا هو المنقول ، والأولى أن يعكس الأمر ، ويقال : الميزان الأول هو الآلة ، والثاني هو بمعنى المصدر ومعناه وضع الميزان لئلا تطغوا في الوزن أو بمعنى العدل وهو إعطاء كل مستحق حقه ، فكأنه قال : وضع الآلة لئلا تطغوا في إعطاء المستحقين حقوقهم . ويجوز إرادة المصدر من الميزان كإرادة الوثوق من الميثاق والوعد من الميعاد ، فإذن المراد من الميزان آلة الوزن . والوجه الثاني : ( أن ) ( أن ) مفسرة والتقدير شرع العدل ، أي لا تطغوا ، فيكون وضع الميزان بمعنى شرع العدل ، وإطلاق الوضع للشرع والميزان للعدل جائز ، ويحتمل أن يقال : وضع الميزان أي الوزن .

وقوله : ﴿ ألا تطغوا فى الميزان ﴾ على هذا الوجه ، المراد منه الوزن ، فكأنه نهى عن الطغيان في الوزن ، والاتزان وإعادة الميزان بلفظه يدل على أن المراد منهما واحد ، فكأنه قال : ألا تطغوا فيه ، فإن قيل : لو كان المراد الوزن ، لقال : ألا تطغوا في الوزن ، نقول : لو قال في الوزن لظن أن النهي مختص بالوزن للغير لا بالاتزان للنفس ، فذكر بلفظ الآلة التي تشتمل على الأخذ والإعطاء ، وذلك لأن المعطي لو وزن ورجح رجحانا ظاهرا يكون قد أربى ، ولا سيما في الصرف وبيع المثل .

! 7 < ﴿ وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ﴾ . > 7 <

| الرحمن : ( 9 ) وأقيموا الوزن بالقسط . . . . .

> >

وقوله تعالى : ﴿ وأقيموا الوزن بالقسط ﴾ يدل على أن المراد من قوله : ﴿ ألا تطغوا فى الميزان ﴾ هو بمعنى لا تطغوا في الوزن ، لأن قوله : ﴿ وأقيموا الوزن ﴾ كالبيان لقوله : ﴿ ألا تطغوا فى الميزان ﴾ وهو الخروج

التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب · الجزء ٢٩ · الصفحة ٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التفسير الكبير أو مفاتيح الغيبج ٢٩ · ص ٨٠