غيره في الملموسات فقال : ﴿ ذوقوا ﴾ إشارة إلى أن إدراكهم بالذوق أتم الإدراكات فيجتمع في العذاب شدته وإيلامه بطول مدته ودوامه ، ويكون المدرك له لا عذر له يشغله وإنما هو على أتم ما يكون من الإدراك فيحصل الألم العظيم . وقد ذكرنا أن على قول الأكثرين يقال لهم أو نقول مضمر . وقد ذكرنا أنه لا حاجة إلى الإضمار إذا كان الخطاب مع غير من قيل في حقهم : ﴿ إن المجرمين فى ضلال ﴾ فإنه يصير كأنه قال : ذوقوا أيها المكذبون بمحمد صلى الله عليه وسلم مس سقر يوم يسحب المجرمون المتقدمون في النار .

[ بم ثم قال تعالى :

! 7 < ﴿ إنا كل شىء خلقناه بقدر ﴾ . > 7 !

/ < <

| القمر : ( 49 ) إنا كل شيء . . . . .

> > وفيه مسائل :

الأولى : المشهور أن قوله : ﴿ إنا كل شىء ﴾ متعلق بما قبله كأنه قال : ذوقوا فإنا كل شيء خلقناه بقدر ، أي هو جزاء لمن أنكر ذلك ، وهو كقوله تعالى : ﴿ ذق إنك أنت العزيز الكريم ﴾ ( الدخان : 49 ) والظاهر أنه ابتداء كلام وتم الكلام عند قوله : ﴿ ذوقوا مس سقر ﴾ ( القمر : 48 ) ثم ذكر بيان العذاب لأن عطف : ﴿ وما أمرنا إلا واحدة ﴾ ( القمر : 50 ) يدل على أن قوله : ﴿ إنا كل شىء خلقناه بقدر ﴾ ليس آخر الكلام . ويدل عليه قوله تعالى : ﴿ ألا له الخلق والامر ﴾ ( الأعراف : 54 ) وقد ذكر في الآية الأولى الخلق بقوله : ﴿ إنا كل شىء خلقناه ﴾ فيكون من اللائق أن يذكر الأمر فقال : ﴿ وما أمرنا إلا واحدة ﴾ وأما ما ذكر من الجدل فنقول النبي صلى الله عليه وسلم تمسك عليهم بقوله : ﴿ إن المجرمين فى ضلال ﴾ إلى قوله : ﴿ ذوقوا مس سقر ﴾ ( القمر : 47 ، 48 ) وتلا آية أخرى على قصد التلاوة ، ولم يقرأ الآية الأخيرة اكتفاء بعلم من علم الآية كما تقول في الاستدلالات : ﴿ لا تأكلوا أموالكم ﴾ ( النساء : 29 ) الآية : ﴿ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ﴾ ( الأنعام : 121 ) الآية : ﴿ وإذا * تداينتم ﴾ ( البقرة : 283 ) الآية إلى غير ذلك .

المسألة الثانية : ﴿ كل ﴾ قرىء بالنصب وهو الأصح المشهور ، وبالرفع فمن قرأ بالنصب فنصبه بفعل مضمر يفسره الظاهر كقوله : ﴿ والقمر قدرناه ﴾ ( يس : 39 ) وقوله : ﴿ والظالمين أعد لهم ﴾ ( الإنسان : 31 ) وذلك الفعل هو خلقناه وقد فسره قوله : ﴿ خلقناه ﴾ كأنه قال : إنا خلقنا كل شيء بقدر ، وخلقناه على هذا لا يكون صفة لشيء كما في قوله تعالى : ﴿ ومن كل شىء خلقنا زوجين ﴾ ( الذاريات : 49 ) غير أن هناك يمنع من أن يكون صفة كونه خاليا عن ضمير عائد إلى الموصوف ، وههنا لم يوجد ذلك المانع ، وعلى هذا فالآية حجة على المعتزلة لأن أفعالنا شيء فتكون داخلة في كل شيء فتكون مخلوقة لله تعالى ، ومن قرأ بالرفع لم يمكنه أن يقول كما يقول في قوله : ﴿ وأما ثمود فهديناهم ﴾ ( فصلت : 17 ) حيث قرىء بالرفع لأن كل شيء نكرة فلا يصح مبتدأ فيلزمه أن يقول : كل شيء خلقناه فهو بقدر ، كقوله تعالى : ﴿ وكل شىء عنده بمقدار ﴾ ( الرعد : 8 ) في المعنى ، وهذان الوجهان ذكرهما ابن عطية في تفسيره وذكر أن المعتزلي يتمسك بقراءة الرفع ويحتمل أن يقال : القراءة الأولى وهو النصب له وجه آخر ، وهو أن يقال : نصبه بفعل معلوم لا بمضمر مفسر وهو قدرنا أو خلقنا ، كأنه قال : إنا خلقنا كل شيء خلقناه بقدر ، أو قدرنا كل شيء خلقناه بقدر ، وإنما قلنا : إنه معلوم لأن قوله : ﴿ ذلكم الله ربكم خالق كل شىء ﴾ ( غافر : 62 ) دل عليه ، وقوله : ﴿ وكل شىء * بمقدار ﴾ دل على أنه قدر وحينئذ لا يكون في الآية دلالة على بطلان قول المعتزلي وإنما يدل على بطلان قوله : ﴿ الله خالق كل شىء ﴾ ( الزمر : 62 ) وأما على القراءة الثانية وهي الرفع ، فنقول : جاز أن يكون كل شيء مبتدأ وخلقناه بقدر خبره وحينئذ تكون الحجة قائمة عليهم بأبلغ