فكيف تقبل شفاعة الجمادات .
المسألة الثالثة : ما الفائدة في قوله تعالى : ﴿ وكم من ملك ﴾ بمعنى كثير من الملائكة مع أن كل من في السماوات منهم لا يملك الشفاعة ؟ نقول المقصود الرد عليهم في قولهم هذه الأصنام تشفع ، وذلك لا يحصل ببيان أن ملكا من الملائكة لا تقبل شفاعته فاكتفى بذكر الكثيرة ، ولم يقل ما منهم أحد يملك الشفاعة لأنه أقرب إلى المنازعة فيه من قوله كثير مع أن المقصود حاصل به ، ثم ههنا بحث وهو أن في بعض الصور يستعمل صيغة العموم والمراد الكثير ، وفي البعض يستعمل الكثير والمراد الكل وكلاهما على طريقة واحد ، وهو استقلال الباقي وعدم الاعتداد / ففي قوله تعالى : ﴿ تدمر كل شىء ﴾ ( الأحقاف : 25 ) كأنه يجعل الخارج عن الحكم غير ملتفت إليه ، وفي قوله تعالى : ﴿ وكم من ملك ﴾ وقوله ﴿ بل أكثرهم لا يعلمون ﴾ ( النحل : 75 ) وقوله ﴿ أكثرهم بهم مؤمنون ﴾ ( سبأ : 41 ) يجعل المخرج غير ملتفت إليه فيجعل كأنه ما أخرجه كالأمر الخارج عن الحكم كأنه ما خرج ، وذلك يختلف بختلاف المقصود من الكلام ، فإن كان الكلام مذكورا لأمر فيه يبالغ يستعمل الكل ، مثاله يقال للملك كل الناس يدعون لك إذا كان الغرض بيان كثرة الدعاء له لا غير ، وإن كان الكلام مذكورا لأمر خارج عنه لا يبالغ فيه لأن المقصود غيره فلا يستعمل الكل ، مثاله إذا قال الملك لمن قال له اغتنم دعائي كثير من الناس يدعون لي ، إشارة إلى عدم احتياجه إلى دعائه لا لبيان كثرة الدعاء له ، فكذلك ههنا .
المسألة الرابعة : قال : ﴿ لا تغنى شفاعتهم ﴾ ولم يقل لا يشفعون مع أن دعواهم أن هؤلاء شفعاؤنا لا أن شفاعتهم تنفع أو تغني وقال تعالى في مواضع أخرى ﴿ من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ﴾ ( البقرة : 255 ) فنفي الشفاعة بدون الإذن وقال : ﴿ ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع ﴾ نفى الشفيع وههنا نفى الإغناء ؟ نقول هم كانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا وكانوا يعتقدون نفع شفاعتهم ، كما قال تعالى : ﴿ ليقربونا إلى الله زلفى ﴾ ( الزمر : 3 ) ثم نقول نفي دعواهم يشتمل على فائدة عظيمة ، أما نفي دعواهم لأنهم قالوا الأصنام تشفع لنا شفاعة مقربة مغنية فقال : ﴿ لا تغنى شفاعتهم ﴾ بدليل أن شفاعة الملائكة لا تغني ، وأما الفائدة فلأنه لما استثنى بقوله ﴿ إلا من بعد أن يأذن الله ﴾ أي فيشفع ولكن لا يكون فيه بيان أنها تقبل وتغني أو لا تقبل ، فإذا قال : ﴿ لا تغنى شفاعتهم ﴾ ثم قال : ﴿ إلا من بعد أن يأذن الله ﴾ / فيكون معناه تغني فيحصل البشارة ، لأنه تعالى قال : ﴿ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين ءامنوا ﴾ ( غافر : 7 ) وقال تعالى : ﴿ ويستغفرون لمن فى الارض ﴾ ( الشورى : 5 ) والاستغفار شفاعة .
وأما قوله ﴿ من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ﴾ ( البقرة : 255 ) فليس المراد نفي الشفاعة وقبولها كما في هذه الآية حيث رد عليهم قولهم وإنما المراد عظمة الله تعالى ، وأنه لا ينطق في حضرته أحد ولا يتكلم كما في قوله تعالى : ﴿ لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمان ﴾ .
المسألة الخامسة : اللام في قوله ﴿ لمن يشاء ويرضى ﴾ تحتمل وجهين أحدهما : أن تتعلق بالإذن وهو على طريقين أحدهما : أن يقال إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء من الملائكة في الشفاعة لمن يشاء الشفاعة ويرضى الثاني : أن يكون الإذن في المشفوع له لأن الإذن حاصل للكل في الشفاعة للمؤمنين لأنهم جميعهم يستغفرون لهم فلا معنى للتخصيص ، ويمكن أن ينازع فيه وثانيهما : أن تتعلق بالإغناء يعني إلا من بعد أن يأذن الله لهم في الشفاعة فتغني شفاعتهم لمن يشاء ويمكن أن يقال بأن هذا بعيد ، لأن ذلك