المسألة الأولى : قدم ما يلج في الأرض على ما ينزل من السماء ، لأن الحبة تبذر أولا ثم تسقى ثانيا .

المسألة الثانية : قال وما يعرج فيها ولم يقل يعرج إليها إشارة إلى قبول الأعمال الصالحة ومرتبة النفوس الزكية وهذا لأن كلمة إلى للغاية ، فلو قال وما يعرج إليها لفهم الوقوف عند السموات فقال : ﴿ وما يعرج فيها ﴾ ليفهم نفوذها فيها وصعودها منها ولهذا قال في الكلم الطيب : ﴿ إليه يصعد الكلم الطيب ﴾ لأن الله هو المنتهى ولا مرتبة فوق الوصول إليه ، وأما السماء فهي دنيا وفوقها المنتهى .

المسألة الثالثة : قال : ﴿ وهو الرحيم الغفور ﴾ رحيم بالإنزال حيث ينزل الرزق من السماء ، غفور عندما تعرج إليه الأرواح والأعمال فرحم أولا بالإنزال وغفر ثانيا عند العروج .

! 7 < ﴿ ﴾ . > 7 !

< <

| سبأ : ( 3 - 4 ) وقال الذين كفروا . . . . .

> > ثم بين أن هذه النعمة التي يستحق الله بها الحمد وهي نعمة الآخرة أنكرها قوم فقال تعالى : ﴿ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة ﴾ ثم رد عليهم وقال : ﴿ قل بلى وربى لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة فى * السماوات * ولا فى الارض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا فى كتاب مبين * ليجزى الذين ءامنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم ﴾ .

أخبر بإتيانها وأكده باليمين ، قال الزمخشري رحمه الله : لو قال قائل كيف يصح التأكيد باليمين مع أنهم يقولون لا رب وإن كانوا يقولون به ، لكن المسألة الأصولية لا تثبت باليمين وأجاب عنه بأنه لم يقتصر على اليمين بل ذكر الدليل وهو قوله : ﴿ إليه مرجعكم جميعا وعد الله ﴾ وبيان كونه دليلا هو أن المسيء قد يبقى في الدنيا مدة مديدة في اللذات العاجلة ويموت عليها والمحسن قد يدوم في دار الدنيا في الآلام الشديدة مدة ويموت فيها ، فلولا دار تكون الأجزية فيها لكان / الأمر على خلاف الحكمة ، والذي أقوله أنا هو أن الدليل المذكور في قوله : ﴿ عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة ﴾ أظهر ، وذلك لأنه إذا كان عالما بجميع الأشياء يعلم أجزاء الأحياء ويقدر على جمعها فالساعة ممكنة القيام ، وقد أخبر عنها الصادق فتكون واقعة ، وعلى هذا فقوله تعالى : ﴿ في السماوات * ولا فى الارض ﴾ فيه لطيفة وهي أن الإنسان له جسم وروح والأجسام أجزاؤها في الأرض والأرواح في السماء فقوله : ﴿ لا يعزب عنه مثقال ذرة فى * السماوات ﴾ إشارة إلى علمه بالأرواح وقوله : ﴿ ولا فى الارض ﴾ إشارة إلى علمه بالأجسام ، وإذا علم الأرواح والأشباح وقدر على جمعها لا يبقى استبعاد في المعاد . وقوله : ﴿ ولا أصغر من ذالك ﴾ إشارة إلى أن ذكر مثقال الذرة ليس للتحديد بل الأصغر منه لا يعزب ، وعلى هذا فلو قال قائل فأي حاجة إلى ذكر الأكبر ، فإن من علم الأصغر من الذرة لا بد من أن يعلم الأكبر ؟ فنقول لما كان الله تعالى أراد بيان إثبات الأمور في الكتاب ، فلو اقتصر على الأصغر لتوهم متوهم أنه يثبت الصغائر ، لكونها محل النسيان ، أما الأكبر فلا ينسى فلا حاجة إلى إثباته ، فقال الإثبات