والجواب : أنا لا نسلم أن كلمة ( من ) في معرض الشرط للعموم ، والكلام فيه مذكور في أصول الفقه ، سلمنا أنه للعموم ولكن قطعا أم ظاهرا ؟ ودعوى القطع ممنوعة ، فإنا نرى في العرف العام المشهور استعمال صيغ العموم ، مع أن المراد هو الأكثر ، أو لأن المراد أقوام معينون ، والدليل عليه قوله تعالى : ﴿ إن الذين كفروا سواء عليهم ءأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ﴾ ( البقرة : 6 ) ثم إن كثيرا من الذين كفروا قد آمنوا فلا دافع له إلا أن يقال قوله : ﴿ الذين كفروا ﴾ وإن كان يفيد العموم ، لكن المراد منه الغالب أو المراد منه أقوام مخصوصون ، وعلى التقديرين ثبت أن استعمال ألفاظ العموم في الأغلب عرف ظاهر ، وإذا كان كذلك كانت دلالة هذه الصيغ على العموم دلالة ظاهرة لا قاطعة ، وذلك لا ينفي تجويز العفو . سلمنا دلالته قطعا ، ولكنا أجمعنا على أن قوله : ﴿ ومن يظلم منكم ﴾ مشروط بأن لا يوجد ما يزيله ، وعند هذا نقول هذا مسلم ، لكن لم قلت بأن لم يوجد ما يزيله ؟ فإن العفو عندنا أحد الأمور التي تزيله ، وذلك هو أحد الثلاثة أول المسألة سلمنا / دلالته على ما قال ، ولكنه معارض بآيات الوعد كقوله : ﴿ إن الذين ءامنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا ﴾ ( الكهف : 107 ) فإن قيل آيات الوعيد أولى لأن السارق يقطع على سبيل التنكيل ومن لم يكن مستحقا للعقاب لا يجوز قطع يده على سبيل التنكيل ، فإذا ثبت أنه مستحق للعقاب ثبت أن استحقاق الثواب أحبط لما بينا أن الجمع بين الاستحقاقين محال . قلنا لا نسلم أن السارق يقطع على سبيل التنكيل ، ألا ترى أنه لو تاب فإنه يقطع لا على سبيل التنكيل بل على سبيل المحنة ، نزلنا عن هذه المقامات ، ولكن قوله تعالى : ﴿ ومن يظلم منكم ﴾ إنه خطاب مع قوم مخصوصين معينين فهب أنه لا يعفو عنهم فلم قلت إنه لا يعفو عن غيرهم ؟

أما قوله تعالى : ﴿ وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون فى الاسواق ﴾ ففيه مسائل :

المسألة الأولى : هذا جواب عن قولهم : ﴿ ما لهاذا الرسول يأكل الطعام ويمشى فى الاسواق ﴾ ( الفرقان : 7 ) بين الله تعالى أن هذه عادة مستمرة من الله في كل رسله فلا وجه لهذا الطعن .

المسألة الثانية : حق الكلام أن يقال : ﴿ ألا إنهم ﴾ بفتح الألف لأنه متوسط والمكسورة لا تليق إلا بالابتداء ، فلأجل هذا ذكروا وجوها : أحدها : قال الزجاج : الجملة بعد ( إلا ) صفة لموصوف محذوف ، والمعنى وما أرسلنا قبلك أحدا من المرسلين إلا آكلين وماشين ، وإنما حذف لأن في قوله : ﴿ من المرسلين ﴾ دليلا عليه ، ونظيره قوله تعالى : ﴿ وما منا إلا له مقام معلوم ﴾ ( الصافات : 164 ) على معنى وما منا أحد وثانيها : قال الفراء إنه صلة لاسم متروك اكتفى بقوله : ﴿ من المرسلين ﴾ عنه ، والمعنى إلا من أنهم كقوله : ﴿ وما منا إلا له مقام معلوم ﴾ أي من له مقام معلوم ، وكذلك قوله : ﴿ وإن منكم إلا واردها ﴾ ( مريم : 71 ) أي إلا من يردها فعلى قول الزجاج : الموصوف محذوف ، وعلى قول الفراء : الموصول هو المحذوف ، ولا يجوز حذف الموصول وتبقية الصلة عند البصريين ، وثالثها : قال ابن الأنباري : تكسر إن بعد الاستثناء بإضمار واو على تقدير إلا وإنهم ورابعها : قال بعضهم المعنى إلا قيل إنهم .

المسألة الثالثة : قرىء ﴿ يمشون ﴾ على البناء للمفعول أي تمشيهم حوائجهم أو الناس ، ولو قرىء ﴿ يمشون ﴾ لكان أوجه لولا الرواية .