ثم إنه سبحانه وصف ذاته بأربع أنواع من صفات الكبرياء أولها : قوله : ﴿ الذى له ملك * السماوات والارض ﴾ وهذا كالتنبيه على الدلالة على وجوده سبحانه لأنه لا طريق إلى إثباته إلا بواسطة احتياج أفعاله إليه ، فكان تقديم هذه الصفة على سائر الصفات كالأمر الواجب وقوله : ﴿ له ما في السماوات * والارض ﴾ إشارة إلى احتياج هذه المخلوقات إليه سبحانه بزمان حدوثها وزمان بقائها في ماهيتها وفي وجودها ، وأنه سبحانه هو المتصرف فيها كيف يشاء وثانيها : قوله : ﴿ ولم يتخذ ولدا ﴾ فبين سبحانه أنه هو المعبود أبدا ، ولا يصح أن يكون غيره معبودا ووارثا للملك عنه فتكون هذه الصفة كالمؤكدة لقوله : ﴿ تبارك ﴾ ولقوله : ﴿ الذى له ملك * السماوات والارض ﴾ وهذا كالرد على النصارى وثالثها : قوله : ﴿ ولم يكن له شريك فى الملك ﴾ والمراد أنه هو المنفرد بالإلهية ، وإذا عرف العبد ذلك انقطع خوفه ورجاؤه عن الكل ، ولا يبقى مشغول القلب إلا برحمته وإحسانه . وفيه الرد على الثنوية والقائلين بعبادة النجوم والقائلين بعبادة الأوثان ورابعها : قوله : ﴿ وخلق كل شىء فقدره تقديرا ﴾ وفيه سؤالات :

الأول : هل في قوله : ﴿ وخلق كل شىء ﴾ دلالة على أنه سبحانه خالق لأعمال العباد ؟ والجواب : نعم من وجهين : الأول : أن قوله : ﴿ وخلق كل شىء ﴾ يتناول جميع الأشياء فيتناول أفعال العباد ، والثاني : وهو أنه تعالى بعد أن نفى الشريك ذكر ذلك / والتقدير أنه سبحانه لما نفى الشريك كأن قائلا قال : ههنا أقوام يعترفون بنفي الشركاء والأنداد ، ومع ذلك يقولون إنهم يخلقون أفعال أنفسهم فذكر الله تعالى هذه الآية لتكون معينة في الرد عليهم ، قال القاضي الآية لا تدل عليه لوجوه : أحدها : أنه سبحانه صرح بكون العبد خالقا في قوله : ﴿ وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير ﴾ ( المائدة : 110 ) وقال : ﴿ فتبارك الله أحسن الخالقين ﴾ ( المؤمنون : 14 ) وثانيها : أنه سبحانه تمدح بذلك فلا يجوز أن يريد به خلق الفساد وثالثها : أنه سبحانه تمدح بأنه قدره تقديرا ولا يجوز أن يريد به إلا الحسن والحكمة دون غيره ، فثبت بهذه الوجوه أنه لا بد من التأويل لو دلت الآية بظاهرها عليه ، فكيف ولا دلالة فيها ألبتة ، لأن الخلق عبارة عن التقدير فهو لا يتناول إلا ما يظهر فيه التقدير ، وذلك إنما يظهر في الأجسام لا في الأعراض والجواب :

أما قوله : ﴿ وإذ تخلق ﴾ وقوله : ﴿ أحسن الخالقين ﴾ فهما معارضان بقوله : ﴿ الله خالق كل شىء ﴾ ( الزمر : 62 ) / وبقوله : ﴿ هل من خالق غير الله ﴾ ( فاطر : 3 ) وأما قوله لا يجوز التمدح بخلق الفساد ، قلنا لم لا يجوز أن يقع التمدح به نظرا إلى تقادير القدرة وإلى أن صفة الإيجاد من العدم والإعدام من الوجود ليست إلا له ؟ وأما قوله : الخلق لا يتناول إلا الأجسام ، فنقول لو كان كذلك لكان قوله ﴿ خلق كل * شىء ﴾ خطأ لأنه يقتضي إضافة الخلق إلى جميع الأشياء مع أنه لا يصح في العقل إضافته إليها .

السؤال الثاني : في الخلق معنى التقدير ( فقوله ) : ﴿ وخلق كل شىء فقدره تقديرا ﴾ ( معناه ) وقدر كل شيء فقدره تقديرا ؟ والجواب : المعنى ( أنه ) أحدث كل شيء إحداثا يراعي فيه التقدير والتسوية ، فقدره تقديرا وهيأه لما يصلح له ، مثاله أنه خلق الإنسان على هذا الشكل المقدر ( المستوي ) الذي تراه ، فقدره للتكاليف والمصالح المنوطة ( به في باب ) الدين والدنيا ، وكذلك كل حيوان وجماد جاء به على الجبلة المستوية المقدرة بأمثلة الحكمة والتدبير فقدره لأمر ما ومصلحة ما مطابقا لما قدر ( له ) غير ( متخلف ) عنه .

السؤال الثالث : هل في قوله : ﴿ فقدره تقديرا ﴾ دلالة على مذهبكم ؟ الجواب : نعم وذلك من وجوه :