إعلم أنه تعالى لما قال من قبل ﴿ فالله يحكم بينكم يوم القيامة ﴾ ( النساء : 141 ) أتبعه بما به يعلم أنه سبحانه عالم بما يستحقه كل أحد منهم ، فيقع الحكم منه بينهم بالعدل لا بالجور فقال لرسوله : ﴿ ألم تعلم أن الله يعلم ما فى السماء والارض ﴾ وههنا مسائل :

المسألة الأولى : قوله : ﴿ ألم تعلم ﴾ هو على لفظ الاستفهام لكن معناه تقوية قلب الرسول صلى الله عليه وسلم والوعد له وإيعاد الكافرين بأن كل فعلهم محفوظ عند الله لا يضل عنه ولا ينسى .

المسألة الثانية : الخطاب مع الرسول صلى الله عليه وسلم والمراد سائر العباد ولأن الرسالة لا تثبت / إلا بعد العلم بكونه تعالى عالما بكل المعلومات إذ لو لم يثبت ذلك لجاز أن يشتبه عليه الكاذب بالصادق ، فحينئذ لا يكون إظهار المعجز دليلا على الصدق ، وإذا كان كذلك استحال أن لا يكون الرسول عالما بذلك . فثبت أن المراد أن يكون خطابا مع الغير .

أما قوله : ﴿ إن ذالك فى كتاب ﴾ ففيه قولان : أحدهما : وهو قول أبي مسلم أن معنى الكتاب الحفظ والضبط والشد يقال كتبت المزادة أكتبها إذا خرزتها فحفظت بذلك ما فيها ، ومعناه ومعنى الكتاب بين الناس حفظ ما يتعاملون به ، فالمراد من قوله : ﴿ إن ذالك فى كتاب ﴾ أنه محفوظ عنده ﴿ * والتالي ﴾ وهو قول الجمهور أن كل ما يحدثه الله في السموات والأرض فقد كتبه في اللوح المحفوظ قالوا وهذا أولى ، لأن القول الأول وإن كان صحيحا نظرا إلى الاشتقاق لكن الواجب حمل اللفظ على المتعارف ، ومعلوم أن الكتاب هو ما تكتب فيه الأمور فكان حمله عليه أولى . فإن قيل فقد يوهم ذلك أن علمه مستفاد من الكتاب وأيضا فأي فائدة في ذلك الكتاب والجواب عن الأول : أن كتبه تلك الأشياء في ذلك الكتاب مع كونها مطابقة للموجودات من أدل الدلائل على أنه سبحانه غني في علمه عن ذلك الكتاب وعن الثاني : أن الملائكة ينظرون فيه ثم يرون الحوادث داخلة في الوجود على وفقه فصار ذلك دليلا لهم زائدا على كونه سبحانه عالما بكل المعلومات .

أما قوله : ﴿ كتاب إن ذالك على الله يسير ﴾ فمعناه أن كتبه جملة الحوادث مع أنها من الغيب مما يتعذر على الخلق لكنها بحيث متى أرادها الله تعالى كانت فعبر عن ذلك بأنه يسير ، وإن كان هذا الوصف لا يستعمل إلا فينا من حيث تسهل وتصعب علينا الأمور ، وتعالى الله عن ذلك ثم بين سبحانه ما يقدم الكفار عليه مع عظيم نعمه ، ووضوح دلائله . فقال : ﴿ ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم ﴾ فبين أن عبادتهم لغير الله تعالى ليست مأخوذة عن دليل سمعي وهو المراد من قوله : ﴿ ما لم ينزل به سلطانا ﴾ ولا عن دليل عقلي وهو المراد من قوله : ﴿ وما ليس لهم به علم ﴾ وإذا لم يكن كذلك فهو عن تقليد أو جهل أو شبهة / فوجب في كل قول هذا شأنه أن يكون باطلا ، فمن هذا الوجه يدل على أن الكافر قد يكون كافرا ، وإن لم يعلم كونه كافرا ، ويدل أيضا على فساد التقليد .

أما قوله : ﴿ وما للظالمين من نصير ﴾ ففيه وجهان : أحدهما : أنهم ليس لهم أحد ينتصر لهم من الله كما