كلفت عبادك ، إلا أن قد بينا أنه سبحانه : ﴿ لا يسأل عما يفعل وهم يسئلون ﴾ فظهر بهذا أن قوله : ﴿ لا يسأل عما يفعل ﴾ كالأصل والقاعدة لقوله : ﴿ وهم يسئلون ﴾ فتأمل في هذه الدقائق العجيبة لتقف على طرف من أسرار علم القرآن ، وأما الوقوع السمعي فلقائل أن يقول إن قوله : ﴿ وهم يسئلون ﴾ وإن كان متأكدا بقوله : ﴿ فوربك لنسئلنهم أجمعين ﴾ ( الحجر : 92 ) وبقوله : ﴿ وقفوهم إنهم ﴾ ( الصافات : 24 ) إلا أنه يناقضه قوله : ﴿ تكذبان فيومئذ لا يسئل عن ذنبه إنس ولا جان ﴾ ( الرحمن : 39 ) والجواب : أن يوم القيامة يوم طويل وفيه مقامات فيصرف كل واحد من السلب والإيجاب إلى مقام آخر دفعا للتناقض .

المسألة الثانية : قالت المعتزلة فيه وجوه : أحدها : أنه تعالى لو كان هو الخالق للحسن والقبيح لوجب أن يسأل عما يفعل ، بل كان يذم بما حقه الذم ، كما يحمد بما حقه المدح . وثانيها : أنه كان يجب أن لا يسأل عن الأمور إذا كان لا فاعل سواه . وثالثها : أنه كان لا يجوز أن يسألوا عن عملهم إذ لا عمل لهم . ورابعها : أن أعمالهم لا يمكنهم أن يعدلوا عنها من حيث خلقها وأوجدها فيهم . وخامسها : أنه تعالى صرح في كثير من المواضع بأنه يقبل حجة العباد عليه كقوله : ﴿ رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ﴾ ( النساء : 165 ) وهذا يقتضي أن لهم عليه الحجة قبل بعثة الرسل ، وقال : ﴿ ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع ءاياتك من قبل أن نذل ونخزى ﴾ ( طه : 134 ) ونظائر هذه الآيات كثيرة وكلها تدل على أن حجة العبد متوجهة على الله تعالى . وسادسها : قال ثمامة إذا وقف العبد يوم القيامة فيقول الله تعالى : ما حملك على معصيتي ؟ فيقول على مذهب الجبر : يا رب إنك خلقتني كافرا وأمرتني بما لا أقدر عليه وحلت بيني وبينه ، ولا شك أنه على مذهب الجبر يكون صادقا ، وقال الله تعالى : ﴿ هاذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ﴾ ( المائدة : 119 ) فوجب أن ينفعه هذا الكلام فقيل له ، ومن يدعه يقول : هذا الكلام أو يحتج ؟ فقال ثمامة : أليس إذا منعه الله الكلام والحجة فقد علم أنه منعه مما لو لم يمنعه منه لانقطع في يده ، وهذا نهاية الانقطاع . والجواب عن هذه الوجوه : أنها معارضة بمسألة الداعي ومسألة العلم ثم بالوجوه الثمانية التي بينا فيها أنه يستحيل طلب لمية أفعال الله تعالى وأحكامه .

وأما قوله تعالى : ﴿ أم اتخذوا من دونه ءالهة قل هاتوا برهانكم ﴾ فاعلم أنه سبحانه كرر قوله : ﴿ أم اتخذوا من دونه ءالهة ﴾ استعظاما لكفرهم أي وصفتم الله بأن له شريكا فهاتوا برهانكم على ذلك . أما من جهة العقل ، أو من جهة النقل فإنه سبحانه لما ذكر دليل التوحيد أولا وقرر الأصل الذي عليه تخرج شبهات القائلين بالتثنية ثانيا ، أخذ يطالبهم بذكر شبهتهم ثالثا .

أما قوله تعالى : ﴿ هاذا ذكر من معى وذكر من قبلى ﴾ ففيه مسألتان :

المسألة الأولى : في تفسيره وفيه أقوال : أحدها : ﴿ هاذا ذكر من معى ﴾ أي هذا هو الكتاب المنزل على من معي : ﴿ وهاذا ذكر * من قبلى ﴾ أي الكتاب المنزل على من تقدمني من الأنبياء وهو التوراة والإنجيل والزبور والصحف ، وليس في شيء منها أنى أذنت بأن تتخذوا إلها من دوني بل ليس فيها إلا : ﴿ إنى أنا الله * لا إلاه إلا أنا ﴾ كما قال بعد هذا : ﴿ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا * يوحى * إليه أنه لا إلاه إلا أنا فاعبدون ﴾ وهذا قول ابن عباس واختيار القفال والزجاج . والثاني : وهو قول سعيد ابن جبير وقتادة ومقاتل والسدي أن قوله : ﴿ وذكر من قبلى ﴾ صفة للقرآن فإنه كما يشتمل على أحوال هذه الأمة فكذا يشتمل على أحوال الأمم