الأولين بأنهما رجم بالغيب فوجب أن يكون الحق هو هذا الثالث . الوجه السابع : أنه تعالى قال لرسوله ؛ ﴿ فلا تمار فيهم إلا مرآء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ﴾ فمنعه الله تعالى عن المناظرة معهم وعن استفتائهم في هذا الباب ، وهذا إنما يكون لو علمه حكم هذه الواقعة ، وأيضا أنه تعالى قال : ﴿ ما يعلمهم إلا قليل ﴾ ويبعد أن يحصل العلم بذلك لغير النبي ولا يحصل للنبي ، فعلمنا أن العلم بهذه الواقعة حصل للنبي عليه السلام ، والظاهر أنه لم يحصل ذلك العلم إلا بهذا الوحي ، لأن الأصل فيما سواه العدم ، وأن يكون الأمر كذلك فكان الحق هو قوله : ﴿ ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ﴾ واعلم أن هذه الوجوه وإن كان بعضها أضعف / من بعض إلا أنه لما تقوى بعضها ببعض حصل فيه كمال وتمام والله أعلم . بقي في الآية مباحث .

البحث الأول : في الآية حذف والتقدير سيقولون هم ثلاثة فحذف المبتدأ لدلالة الكلام عليه .

البحث الثاني : خص القول الأول بسين الاستقبال ، وهو قوله سيقولون ، والسبب فيه أن حرف العطف يوجب دخول القولين الآخرين فيه .

البحث الثالث : الرجم هو الرمي ، والغيب ما غاب عن الإنسان فقوله : ﴿ رجما بالغيب ﴾ معناه أن يرى ما غاب عنه ولا يعرفه بالحقيقة ، يقال فلان يرمي بالكلام رميا ، أي يتكلم من غير تدبر .

البحث الرابع : ذكروا في فائدة الواو في قوله : ﴿ وثامنهم كلبهم ﴾ وجوها الوجه الأول : ما ذكرنا أنه يدل على أن هذا القول أولى من سائر الأقوال . وثانيها : أن السبعة عند العرب أصل في المبالغة في العدد قال تعالى : ﴿ إن تستغفر لهم سبعين مرة ﴾ وإذا كان كذلك فإذا وصلوا إلى الثمانية ذكروا لفظا يدل على الاستئناف ، فقالوا وثمانية ، فجاء هذا الكلام على هذا القانون ، قالوا : ويدل عليه نظيره في ثلاث آيات ، وهي قوله : ﴿ والناهون عن المنكر ﴾ ( التوبة : 112 ) لأن هذا هو العدد الثامن من الأعداد المتقدمة وقوله : ﴿ حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها ﴾ ( الزمر : 73 ) لأن أبواب الجنة ثمانية ، وأبواب النار سبعة ، وقوله : ﴿ ثيبات وأبكارا ﴾ ( التحريم : 5 ) هو العدد الثامن مما تقدم ، والناس يسمون هذه الواو واو الثمانية ، ومعناه ما ذكرناه ، قال القفال : وهذا ليس بشيء ، والدليل عليه قوله تعالى : ﴿ هو الله الذى لا إلاه إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر ﴾ ( الحشر : 23 ) ولم يذكر الواو في النعت الثامن ، ثم قال تعالى : ﴿ قل ربى أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل ﴾ وهذا هو الحق ، لأن العلم بتفاصيل كائنات العالم والحوادث التي حدثت في الماضي والمستقبل لا تحصل إلا عند الله تعالى ، وإلا عند من أخبره الله عنها ، وقال ابن عباس أنا من أولئك القليل ، قال القاضي : إن كان قد عرفه ببيان الرسول صح ، وإن كان قد تعلق فيه بحرف الواو فضعيف ، ويمكن أن يقال : الوجوه السبعة المذكورة وإن كانت لا تفيد الجزم إلا أنها تفيد الظن ، واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه القصة أتبعه بأن نهي رسوله عن شيئين / عن المراء والاستفتاء ، أما النهي عن المراء ، فقوله : ﴿ فلا تمار فيهم إلا مرآء ظاهرا ﴾ والمراد من المراء الظاهر أن لا يكذبهم في تعيين ذلك العدد ، بل يقول : هذا التعيين لا دليل عليه ، فوجب التوقف وترك القطع . ونظيره قوله تعالى : ﴿ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن ﴾ ( العنكبوت : 46 ) وأما النهي عن الاستفتاء فقوله : ﴿ ولا تستفت فيهم منهم أحدا ﴾ ، وذلك لأنه لما ثبت أنه ليس عندهم علم في هذا الباب وجب المنع من استفتائهم ، واعلم أن نفاة القياس تمسكوا بهذه الآية