يوجد فيه مطعن ولا ينسب إليه شيء من المعاصي . ورابعها : أن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام قالا في الدعاء : ﴿ ربنا واجعلنا مسلمين لك ﴾ ( البقرة : 182 ) وكانا في ذلك الوقت مسلمين ، وكأن المراد هناك ثبتنا على هذا أو المراد اجعلنا فاضلين من أنبيائك المسلمين فكذا ههنا واحتج أصحابنا في مسألة خلق الأفعال بهذه الآية لأنه إنما يكون رضيا بفعله ، فلما سأل الله تعالى جعله رضيا دل على أن فعل العبد مخلوق لله تعالى . فإن قيل : المراد منه أن يلطف له بضروب الألطاف فيختار ما يصير مرضيا فينسب ذلك إلى الله تعالى . والجواب من وجهين : الأول : أن جعله رضيا لو حملناه على جعل الألطاف وعندها يصير المرء باختياره رضيا لكان ذلك مجازا وهو خلاف الأصل . والثاني : أن جعل تلك الألطاف واجبة على الله تعالى لا يجوز الإخلال به وما كان واجبا لا يجوز طلبه بالدعاء والتضرع .

! 7 < ﴿ يازكريآ إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا ﴾ > 7 !

< <

| مريم : ( 7 ) يا زكريا إنا . . . . .

> > فيه مسائل :

المسألة الأولى : اختلفوا في من المنادي بقوله : يا زكريا ، فالأكثرون على أنه هو الله تعالى وذلك لأن ما قبل هذه الآية يدل على أن زكريا عليه السلام إنما كان يخاطب الله تعالى ويسأله وهو قوله : ﴿ رب إنى وهن العظم منى ﴾ ( مريم : 4 ) وقوله : ﴿ ولم أكن بدعائك رب شقيا ﴾ ( مريم : 4 ) وقوله : ﴿ فهب لى ﴾ ( مريم : 5 ) وما بعدها يدل على أنه كان يخاطب الله تعالى وهو يقول : ﴿ رب أنى يكون لي غلام ﴾ إذا كان ما قبل هذه الآية وما بعدها خطابا مع الله تعالى وجب أن يكون النداء من الله تعالى وإلا لفسد النظم ، ومنهم من قال هذا نداء الملك واحتج عليه بوجهين . الأول : قوله تعالى في سورة آل عمران : ﴿ فنادته الملئكة وهو قائم يصلى فى المحراب أن الله يبشرك بيحيى ﴾ ( آل عمران : 39 ) . الثاني : أن زكريا / عليه السلام لما قال : ﴿ أنى يكون لى غلام وكانت امرأتى عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا * قال كذالك قال ربك هو على هين ﴾ ( مريم : 8 ، 9 ) وهذا لا يجوز أن يكون كلام الله فوجب أن يكون كلام الملك . والجواب عن الأول : أنه يحتمل أن يقال حصل النداءان نداء الله ونداء الملائكة . وعن الثاني : أنا نبين إن شاء تعالى أن قوله : ﴿ قال كذالك قال ربك هو على هين ﴾ يمكن أن يكون كلام الله .

المسألة الثانية ؛ فإن قيل إن كان الدعاء بإذن فما معنى البشارة ، وإن كان بغير إذن فلماذا أقدم عليه ؟ والجواب هذا أمر يخصه فيجوز أن يسأل بغير إذن ، ويحتمل أنه أذن له فيه ولم يعلم وقته فبشر به .

المسألة الثالثة : اختلف المفسرون في قوله : ﴿ لم نجعل له من قبل سميا ﴾ على وجهين : أحدهما : وهو قول ابن عباس والحسن وسعيد بن جبير وعكرمة وقتادة أنه لم يسم أحد قبله بهذا الاسم . الثاني : أن المراد بالسمي النظير كما في قوله : ﴿ هل تعلم له سميا ﴾ ( مريم : 65 ) واختلفوا في ذلك على وجوه . أحدها : أنه سيد وحصور لم يعص ولم يهم بمعصية كأنه جواب لقوله : ﴿ واجعله رب رضيا ﴾ ( مريم : 6 ) فقيل له إنا نبشرك بغلام لم نجعل له من قبل شبيها في الدين ، ومن كان هكذا فهو في غاية الرضا . وهذا الوجه ضعيف لأنه يقتضي تفضيله على الأنبياء الذين كانوا قبله كآدم ونوح وإبراهيم وموسى وذلك باطل بالإتفاق . وثانيها : أن كل الناس إنما يسميهم آباؤهم وأمهاتهم بعد دخولهم في الوجود ، وأما يحيى عليه السلام فإن الله تعالى هو الذي سماه