الزنا أولا ثم ذكر القتل ثانيا .

المسألة الثانية : اعلم أن الأصل في القتل هو الحرمة المغلظة ، والحل إنما يثبت بسبب عارضي ، فلما كان الأمر كذلك لا جرم نهى الله عن القتل مطلقا بناء على حكم الأصل ، ثم استثنى عنه الحالة التي يحصل فيها حل القتل وهو عند حصول الأسباب العرضية فقال : ﴿ إلا بالحق ﴾ / فنفتقر ههنا إلى بيان أن الأصل في القتل التحريم ، والذي يدل عليه وجوه : الأول : أن القتل ضرر والأصل في المضار الحرمة لقوله : ﴿ ما جعل * عليكم فى الدين من حرج ﴾ ( الحج : 78 ) ولا يريد بكم العسر . ولا ضرر ولا ضرار . الثاني : قوله عليه السلام : ( الآدمي بنيان الرب ملعون من هدم بنيان الرب ) . الثالث : أن الآدمي خلق للاشتغال بالعبادة لقوله : ﴿ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ﴾ ( الذاريات : 56 ) ولقوله عليه السلام : ( حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ) والاشتغال بالعبادة لا يتم إلا عند عدم القتل . الرابع : أن القتل إفساد فوجب أن يحرم لقوله تعالى : ﴿ ولا تفسدوا ﴾ ( الأعراف : 85 ) . الخامس : أنه إذا تعارض دليل تحريم القتل ودليل إباحته فقد أجمعوا على أن جانب الحرمة راجح ، ولولا أن مقتضى الأصل هو التحريم وإلا لكان ذلك ترجيحا لا لمرجح وهو محال . السادس : أنا إذا لم نعرف في الإنسان صفة من الصفات إلا مجرد كونه إنسانا عاقلا حكمنا فيه بتحريم قتله ، وما لم نعرف شيئا زائدا على كونه إنسانا لم نحكم فيه بحل دمه ، ولولا أن أصل الإنسانية يقتضي حرمة القتل ، وإلا لما كان كذلك فثبت بهذه الوجوه أن الأصل في القتل هو التحريم . وأن حله لا يثبت إلا بأسباب عرضية .

وإذا ثبت هذا فنقول : إنه تعالى حكم بأن الأصل في القتل هو التحريم فقال : ﴿ ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ﴾ فقوله : ﴿ ولا تقتلوا ﴾ نهي وتحريم ، وقوله : ﴿ حرم الله ﴾ إعادة لذكر التحريم على سبيل التأكيد ، ثم استثنى عنه الأسباب العرضية الاتفاقية فقال : ﴿ إلا بالحق ﴾ ثم ههنا طريقان :

الطريق الأول : أن مجرد قوله : ﴿ إلا بالحق ﴾ مجمل لأنه ليس فيه بيان أن ذلك الحق ما هو وكيف هو ؟ ثم إنه تعالى قال : ﴿ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ﴾ أي في استيفاء القصاص من القاتل ، وهذا الكلام يصلح جعله بيانا لذلك المجمل ، وتقريره كأنه تعالى قال : ﴿ ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ﴾ وذلك الحق هو أن من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا في استيفاء القصاص . وإذا ثبت هذا وجب أن يكون المراد من الحق هذه الصورة فقط ، فصار تقدير الآية : ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا عند القصاص ، وعلى هذا التقدير فتكون الآية نصا صريحا في تحريم القتل إلا بهذا السبب الواحد / فوجب أن يبقى على الحرمة فيما سوى هذه الصورة الواحدة .

والطريق الثاني : أن نقول : دلت السنة على أن ذلك الحق هو أحد أمور ثلاثة : وهو قوله عليه السلام : ( لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان ، وزنا بعد إحصان ، وقتل نفس بغير حق ) .

واعلم أن هذا الخبر من باب الآحاد . فإن قلنا : إن قوله : ﴿ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ﴾ تفسير لقوله : ﴿ إلا بالحق ﴾ كانت الآية صريحة في أنه لا يحل القتل إلا بهذا السبب الواحد ، / فحينئذ يصير هذا الخبر مخصصا لهذه الآية ويصير ذلك فرعا لقولنا : إنه يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد ، وأما إن قلنا : إن قوله : ﴿ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ﴾ ليس تفسيرا لقوله : ﴿ إلا بالحق ﴾ فحينئذ يصير هذا