المأمور به قيام أو قراءة فكذا ههنا لما قال : ﴿ أمرنا مترفيها ففسقوا فيها ﴾ وجب أن يكون المعنى أمرناهم بالفسق ففسقوا لا يقال يشكل هذا بقولهم أمرته فعصاني أو فخالفني فإن هذا لا يفهم منه أني أمرته بالمعصية والمخالفة ؛ لأنا نقول : إن المعصية منافية للأمر ومناقضة له ، فكذلك أمرته ففسق يدل على أن المأمور به شيء غير الفسق لأن الفسق عبارة عن الإتيان بضد المأمور به فكونه فسقا ينافي كونه مأمورا به ، كما أن كونها معصية ينافي كونها مأمورا بها ، فوجب أن يدل هذا اللفظ على أن المأمور به ليس بفسق ، وهذا الكلام في غاية الظهور فلا أدري لم أصر صاحب ( الكشاف ) على قوله مع ظهور فساده ، فثبت أن / الحق ما ذكره الكل وهو أن المعنى أمرناهم بالأعمال الصالحة وهي الإيمان والطاعة والقوم خالفوا ذلك الأمر عنادا وأقدموا على الفسق .

القول الثاني : في تفسير قوله : ﴿ أمرنا مترفيها ﴾ أي أكثرنا فساقها . قال الواحدي : العرب تقول أمر القوم إذا كثروا . وأمرهم الله إذ كثرهم ، وآمرهم أيضا بالمد ، روى الجرمي عن أبي زيد أمر الله القوم وآمرهم ، أي كثرهم . واحتج أبو عبيدة على صحة هذه اللغة بقوله صلى الله عليه وسلم : ( خير المال مهرة مأمورة وسكة مأبورة ) والمعنى مهرة قد كثر نسلها يقولون : أمر الله المهرة أي كثر ولدها ومن الناس من أنكر أن يكون أمر بمعنى كثر وقالوا أمر القوم إذا كثروا وآمرهم الله بالمد أي كثرهم ، وحملوا قوله عليه الصلاة والسلام : ( مهر مأمورة ) على أن المراد كونها مأمورة بتكثير النسل على سبيل الاستعارة . وأما المترف : فمعناه في اللغة المتنعم الذي قد أبطرته النعمة وسعة العيش ﴿ ففسقوا فيها ﴾ أي خرجوا عما أمرهم الله : ﴿ فحق عليها القول ﴾ يريد : استوجبت العذاب ، وهذا كالتفسير لقوله تعالى : ﴿ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ﴾ ( الإسراء : 15 ) وقوله : ﴿ وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث فى أمها رسولا ﴾ ( القصص : 59 ) وقوله : ﴿ ذالك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ﴾ ( الأنعام : 131 ) فلما حكم تعالى في هذه الآيات أنه تعالى لا يهلك قرية حتى يخالفوا أمر الله ، فلا جرم ذكر أنه ها هنا يأمرهم فإذا خالفوا الأمر ، فعند ذلك استوجبوا الأهلاك المعبر عنه بقوله : ﴿ فحق عليها القول ﴾ وقوله : ﴿ فدمرناها تدميرا ﴾ أي أهلكناها إهلاك الاستئصال . والدمار هلاك على سبيل الاستئصال .

المسألة الثانية : احتج أصحابنا بهذه الآية على صحة مذهبهم من وجوه : الأول : أن ظاهر الآية يدل على أنه تعالى أراد إيصال الضرر إليهم ابتداء ثم توسل إلى إهلاكهم بهذا الطريق . الثاني : أن ظاهر الآية يدل على أنه تعالى إنما خص المترفين بذلك الأمر لعلمه بأنهم يفسقون ، وذلك يدل على أنه تعالى أراد منهم الفسق ، والثالث : أنه تعالى قال : ﴿ فحق عليها القول ﴾ بالتعذيب والكفر ، ومتى حق عليها القول بذلك امتنع صدور الإيمان منهم ، لأن ذلك يستلزم انقلاب خبر الله تعالى الصدق كذبا وذلك محال ، والمفضي إلى المحال محال . قال الكعبي : إن سائر الآيات دلت على أنه تعالى لا يبتدىء بالتعذيب والإهلاك لقوله : ﴿ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ﴾ ( الرعد : 11 ) وقوله : ﴿ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وءامنتم ﴾ ( النساء : 147 ) وقوله : ﴿ وما كنا مهلكى القرى إلا وأهلها ظالمون ﴾ ( القصص : 59 ) فكل هذه الآيات تدل على أنه تعالى لا يبتدىء بالإضرار ، وأيضا ما قبل هذه الآية يدل على هذا المعنى وهو قوله : ﴿ من اهتدى فإنما يهتدى لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ﴾ ( الإسراء : 15 ) ومن المحال أن يقع بين آيات القرآن تناقض ، فثبت أن الآيات التي تلوناها محكمة ، وكذا الآية التي / نحن في تفسيرها ، فيجب حمل هذه الآية