فإن قيل : فيتحملون الغشاوة في البصر أيضا على معنى العلامة ؟ قلنا لا ، لأنا إنما حملنا ما تقدم على السمة والعلامة ، لأن حقيقة اللغة تقتضي ذلك ، ولا مانع منه فوجب إثباته . أما الغشاوة فحقيقتها الغطاء المانع من الإبصار ومعلوم من حال الكفار خلاف ذلك فلا بد من حمله على المجاز ، وهو تشبيه حالهم بحال من لا ينتفع ببصره في باب الهداية . فهذا مجموع أقوال الناس في هذا الموضع .

المسألة الثالثة : الألفاظ الواردة في القرآن القريبة من معنى الختم هي : الطبع ، والكنان ، والرين على القلب ، والوقر في الآذان ، والغشاوة في البصر ثم الآيات الواردة في ذلك مختلفة فالقسم الأول : وردت دلالة على حصول هذه الأشياء قال : ﴿ كلا بل ران على قلوبهم ﴾ ( المطففين : 14 ) ﴿ وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفىءاذانهم وقرا ﴾ ( الأنعام : 25 ) ﴿ وطبع على قلوبهم ﴾ ( التوبة : 87 ) ﴿ بل طبع الله عليها بكفرهم ﴾ ( النساء : 155 ) ﴿ فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون ﴾ ( فصلت : 4 ) ﴿ لينذر من كان حيا ﴾ ( يس : 70 ) ﴿ إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء ﴾ النحل : 80 ) ﴿ أموات غير أحياء ﴾ ﴿ فى قلوبهم مرض ﴾ ( البقرة : 10 ) والقسم الثاني : وردت دلالة على أنه لا مانع البتة ﴿ وما منع الناس أن يؤمنوا ﴾ ( الأسراء : 94 ) ﴿ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ﴾ ( االكهف : 29 ) ﴿ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ﴾ ( البقرة : 286 ) ﴿ وما جعل عليكم فى الدين من حرج ﴾ ( الحج : 78 ) ﴿ كيف تكفرون بالله ﴾ ( البقرة : 28 ) ﴿ لم تلبسون الحق بالباطل ﴾ ( آل عمران : 71 ) والقرآن مملوء من هذين القسمين ، وصار كل قسم منهما متمسكا لطائفة ، فصارت الدلائل السمعية لكونها من الطرفين واقعة في حيز التعارض . أما الدلائل العقلية فهي التي سبقت الإشارة إليها ، وبالجملة فهذه المسألة من أعظم المسائل الإسلامية وأكثرها شعبا وأشدها شغبا ، ويحكى أن الإمام أبا القاسم الأنصاري سئل عن تكفير المعتزلة في هذه المسألة فقال لا ، لأنهم نزهوه ، فسئل عن أهل السنة فقال لا ، لأنهم عظموه ، والمعنى أن كلا الفريقين ما طلب إلا إثبات جلال الله وعلو كبريائه ، إلا أن أهل السنة وقع نظرهم على العظمة فقالوا : ينبغي أن يكون هو الموجد ولا موجد سواه ، والمعتزلة وقع نظرهم على الحكمة فقالوا لا يليق بجلال حضرته هذه القبائح ، وأقول : ههنا سر آخر ، وهو أن إثبات الإله يلجىء إلى القول بالجبر ، لأن الفاعلية لو لم تتوقف على الداعية لزم وقوع الممكن من غير مرجح ، وهو نفي الصانع ، ولو توقفت لزم الجبر . وإثبات الرسول يلجىء إلى القول بالقدرة . بل ههنا سر آخر هو فوق الكل ، وهو أنا لما رجعنا إلى الفطرة السليمة والعقل الأول وجدنا أن ما استوى الوجود والعدم بالنسبة إليه لا يترجح أحدهما على الآخر إلا لمرجح ، وهذا يقتضي الجبر ، ونجد أيضا تفرقة بديهية بين الحركات الاختيارية والحركات الاضطرارية وجزما بديهيا بحسن المدح وقبح الذم والأمر والنهي ، وذلك يقتضي مذهب المعتزلة ، فكأن / هذه المسألة وقعت في حيز التعارض بحسب العلوم الضرورية ، وبحسب العلوم النظرية ، وبحسب تعظيم الله تعالى نظرا إلى قدرته وحكمته ، وبحسب التوحيد والتنزيه وبحسب الدلائل السمعية ، فلهذه المآخذ التي شرحناها والأسرار التي كشفنا عن حقائقها صعبت المسألة وغمضت وعظمت ، فنسأل الله العظيم أن يوفقنا للحق وأن يختم عاقبتنا بالخير آمين رب العالمين .

المسألة الخامسة : قال صاحب الكشاف : اللفظ يحتمل أن تكون الأسماع داخلة في حكم الختم ، وفي حكم التغشية ، إلا أن الأولى دخولها في حكم الختم ، لقوله تعالى : ﴿ وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة ﴾ ( الجاثية : 23 ) ولوقفهم على سمعهم دون قلوبهم .