قلنا : فيه وجوه : الأول : قال الأصم : معناه ما الأمر الذي توجهتم له سوى البشرى . الثاني : قال القاضي : إنه علم أنه لو كان كمال المقصود إيصال البشارة لكان الواحد من الملائكة كافيا ، فلما رأى جمعا من الملائكة علم أن لهم غرضا آخر سوى إيصال البشارة فلا جرم قال : ﴿ فما خطبكم أيها المرسلون ﴾ . الثالث : يمكن أن يقال إنهم قالوا : إنا نبشرك بغلام عليم . في معرض إزالة الخوف والوجل ، ألا ترى أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما خاف قالوا له : لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم . / ولو كان تمام المقصود من المجيء هو ذكر تلك البشارة لكانوا في أول ما دخلوا عليه ذكروا تلك البشارة ، فلما لم يكن الأمر كذلك علم إبراهيم عليه الصلاة والسلام بهذا الطريق أنه ما كان مجيئهم لمجرد هذه البشارة بل كان لغرض آخر فلا جرم سألهم عن ذلك الغرض فقال : ﴿ فما خطبكم أيها المرسلون ﴾ .

ثم حكى تعالى عن الملائكة أنهم قالوا : ﴿ إنآ أرسلنآ إلى قوم مجرمين ﴾ وإنما اقتصروا على هذا القدر لعلم إبراهيم عليه السلام بأن الملائكة إذا أرسلوا إلى المجرمين كان ذلك لإهلاكهم واستئصالهم وأيضا فقولهم : ﴿ إلا ءال لوط إنا لمنجوهم أجمعين ﴾ يدل على أن المراد بذلك الإرسال إهلاك القوم .

أما قوله تعالى : ﴿ إلا ءال لوط ﴾ فالمراد من آل لوط أتباعه الذين كانوا على دينه .

فإن قيل : قوله : ﴿ إلا ءال لوط ﴾ هل هو استثناء منقطع أو متصل ؟

قلنا : قال صاحب ( الكشاف ) : إن كان هذا الاستثناء استثناء من ( قوم ) كان منقطعا ، لأن القوم موصوفون بكونهم مجرمين وآل لوط ما كانوا مجرمين ، فاختلف الجنسان ، فوجب أن يكون الاستثناء منقطعا . وإن كان استثناء من الضمير في ( مجرمين ) كان متصلا كأنه قيل : إلى قوم قد أجرموا كلهم إلا آل لوط وحدهم كما قال : ﴿ فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ﴾ ( الذاريات : 36 ) ثم قال صاحب ( الكشاف ) : ويختلف المعنى بحسب اختلاف هذين الوجهين ، وذلك لأن آل لوط يخرجون في المنقطع من حكم الإرسال ، لأن على هذا التقير الملائكة أرسلوا إلى القوم المجرمين خاصة وما أرسلوا إلى آل لوط أصلا ، وأما في المتصل فالملائكة أرسلوا إليهم جميعا ليهلكوا هؤلاء وينجوا هؤلاء ، وأما قوله : ﴿ إنا لمنجوهم أجمعين ﴾ فاعلم أنه قرأ حمزة والكسائي ﴿ * منجوهم ﴾ خفيفة ، والباقون مشددة وهما لغتان .

أما قوله تعالى : ﴿ أجمعين إلا امرأته ﴾ قال صاحب ( الكشاف ) : هذا استثناء من الضمير المجرور في قوله : ﴿ لمنجوهم ﴾ وليس ذلك من باب الاستثناء من الاستثناء ، لأن الاستثناء من الإستثناء إنما يكون فيما اتحد الحكم فيه ، كما لو قيل : أهلكناهم إلا آل لوط إلا امرأته ، وكما لو قال : المطلق لامرأته أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين إلا واحدة ، وكما إذا قال : المقر لفلان على عشرة دراهم إلا ثلاثة إلا درهما ، فأما في هذه الآية فقد اختلف الحكمان ، لأن قوله : ﴿ إلا ءال لوط ﴾ متعلق بقوله : ﴿ أرسلنا ﴾ أو بقوله ﴿ مجرمين ﴾ وقوله : ﴿ إلا امرأته ﴾ قد تعلق بقوله : ﴿ * منجوهم ﴾ فكيف يكون هذا استثناء من استثناء .

وأما قوله : ﴿ امرأته قدرنآ إنها لمن الغابرين ﴾ ففيه مسائل :

المسألة الأولى : اعلم أن معنى التقدير في اللغة : جعل الشيء على مقدار غيره . يقال : قدر هذا الشيء بهذا أي اجعله على مقداره ، وقدر الله تعالى الأقوات أي جعلها على مقدار الكفاية ، ثم يفسر التقدير