عملنا كذا وكذا نعمل هذا السلك فيكون هذا تشبيها لهذا السلك بعمل آخر ذكره الله تعالى قبل هذه الآية من أعمال نفسه ، ولم يجر لعمل من أعمال الله ذكر في سابقة هذه الآية إلا قوله : ﴿ إنا نحن نزلنا الذكر ﴾ فوجب أن يكون هذا معطوفا عليه ومشبها به ، ومتى كان الأمر كذلك كان الضمير في قوله : ﴿ نسلكه ﴾ عائدا إلى الذكر وهذا تمام تقرير كلام القوم .

والجواب : لا يجوز أن يكون الضمير في قوله : ﴿ نسلكه ﴾ عائدا على الذكر ، ويدل عليه وجوه :

الوجه الأول : أن قوله : ﴿ كذلك نسلكه ﴾ مذكور بحرف النون ، والمراد منه إظهار نهاية التعظيم والجلالة ، ومثل هذا التعظيم إنما يحسن ذكره إذا فعل فعلا يظهر له أثر قوي كامل بحيث صار المنازع والمدافع له مغلوبا مقهورا . فأما إذا فعل فعلا ولم يظهر له أثر ألبتة ، صار المنازع والمدافع غالبا قاهرا ، فإن ذكر اللفظ المشعر بنهاية العظمة والجلالة يكون مستقبحا في هذا المقام ، والأمر ههنا كذلك لأنه تعالى سلك أسماع القرآن وتحفيظه وتعليمه في قلب الكافر لأجل أن يؤمن به ، ثم إنه / لم يلتفت إليه ولم يؤمن به فصار فعل الله تعالى كالهدر الضائع ، وصار الكافر والشيطان كالغالب الدافع ، وإذا كان كذلك كان ذكر النون المشعر بالعظمة والجلالة في قوله : ﴿ نسلكه ﴾ غير لائق بهذا المقام ، فثبت بهذا التأويل الذي ذكروه فاسد .

والوجه الثاني : أنه لو كان المراد ما ذكروه لوجب أن يقال : ﴿ كذلك نسلكه فى قلوب المجرمين ﴾ ولا يؤمنون به ، أي ومع هذا السعي العظيم في تحصيل إيمانهم لا يمؤمنون أما ما لم يذكر الواو فعلمنا أن قوله : ﴿ لا يؤمنون به ﴾ كالتفسير ، والبيان لقوله : ﴿ نسلكه فى قلوب المجرمين ﴾ وهذا إنما يصح إذا كان المراد أنا نسلك الكفر والضلال في قلوبهم .

والوجه الثالث : أن قوله : ﴿ إنا نحن نزلنا الذكر ﴾ ( الحجر : 9 ) بعيد ، وقوله : ﴿ يستهزئون ﴾ قريب ، وعود الضمير إلى أقرب المذكورات هو الواجب . أما قوله : لو كان الضمير في قوله : ﴿ نسلكه ﴾ عائدا إلى الاستهزاء لكان في قوله ؛ ﴿ لا يؤمنون به ﴾ عائدا إليه ، وحينئذ يلزم التناقض .

قلنا : الجواب عنه من وجوه :

الوجه الأول : أن مقضتى الدليل عود الضمير إلى أقرب المذكورات ، ولا مانع من اعتبار هذا الدليل في الضمير الأول وحصل المانع من اعتباره في الضمير الثاني فلا جرم قلنا : الضمير الأول عائد إلى الاستهزاء ، والضمير الثاني عائد إلى الذكر ، وتفريق الضمائر المتعاقبة على الأشياء المختلفة ليس بقليل في القرآن ، أليس أن الجبائي والكعبي والقاضي قالوا في قوله تعالى : ﴿ هو الذى خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما * فلما ءاتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما ءاتاهما فتعالى الله عما يشركون ﴾ ( الأعراف : 189 ، 190 ) فقالوا هذه الضمائر من أول الآية إلى قوله : ﴿ جعلا له شركاء ﴾ عائدة إلى آدم وحواء ، وأما في قوله : ﴿ جعلا له شركاء فيما ءاتاهما فتعالى الله عما يشركون ﴾ عائدة إلى غيرهما ، فهذا ما اتفقوا عليه في تفاسيرهم ، وإذا ثبت هذا ظهر أنه لا يلزم من تعاقب الضمائر عودها إلى شيء واحد بل الأمر فيه موقوف على الدليل فكذا ههنا والله أعلم .