% / عفا الله عنك ألا حرمة % % تعود بعفوك إن أبعدا %

% ألم تر عبدا عدا طوره % % ومولى عفا ورشيدا هدى %

% أقلني أقالك من لم يزل % % يقيك ويصرف عنك الردى %

والجواب عن الثاني أن نقول : لا يجوز أن يقال : المراد بقوله ﴿ لم * عرفها لهم ﴾ الإنكار . لأنا نقول : إما أن يكون صدر عن الرسول ذنب في هذه الواقعة أو لم يصدر عنه ذنب ، فإن قلنا : إنه ما صدر عنه ذنب ، امتنع على هذا التقدير أن يكون قوله : ﴿ لم أذنت لهم ﴾ إنكار عليه ، وإن قلنا : إنه كان قد صدر عنه ذنب ، فقوله : ﴿ عفا الله عنك ﴾ يدل على حصول العفو عنه ، وبعد حصول العفو عنه يستحيل أن يتوجه الإنكار عليه ، فثبت أنه على جميع التقادير يمتنع أن يقال : إن قوله : ﴿ لم أذنت لهم ﴾ يدل على كون الرسول مذنبا ، وهذا جواب شاف قاطع . وعند هذا ، يحمل قوله : ﴿ لم أذنت لهم ﴾ على ترك الأولى والأكمل ، لا سيما وهذه الواقعة كانت من جنس ما يتعلق بالحروب ومصالح الدنيا .

المسألة الثانية : من الناس من قال : إن الرسول صلى الله عليه وسلم ، كان يحكم بمقتضى الاجتهاد في بعض الوقائع . واحتج عليه بأن قوله : ﴿ فاعتبروا ياأولى * أولى * الابصار ﴾ ( الحشر : 2 ) أمر لأولي الأبصار بالاعتبار والاجتهاد ، والرسول كان سيدا لهم ، فكان داخلا تحت هذا الأمر ، ثم أكدوا ذلك بهذه الآية فقالوا : إما أن يقال إنه تعالى أذن له في ذلك الإذن أو منعه عنه ، أو ما أذن له فيه وما منعه عنه والأول باطل ، وإلا امتنع أن يقول له لم أذنت لهم . والثاني باطل أيضا ، لأن على هذا التقدير يلزم أن يقال إنه حكم بغير ما أنزل الله فيلزم دخوله تحت قوله : ﴿ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ﴾ ( المائدة : 44 ) ﴿ أولئك هم الظالمون ﴾ ( المائدة : 45 ) ﴿ أولئك هم الفاسقون ﴾ ( المائدة : 47 ) وذلك باطل بصريح القول . فلم يبق إلا القسم الثالث ، وهو أنه عليه الصلاة والسلام أذن في تلك الواقعة من تلقاء نفسه ، فإما أن يكون ذلك مبنيا على الاجتهاد أو ما كان كذلك ، والثاني باطل ، لأنه حكم بمجرد التشهي وهو باطل لقوله تعالى : ﴿ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلواة واتبعوا الشهوات ﴾ ( مريم : 59 ) فلم يبق إلا أنه عليه الصلاة والسلام أذن في تلك الواقعة ، بناء على الاجتهاد ، وذلك يدل على أنه عليه الصلاة والسلام ، كان يحكم بمقتضى الاجتهاد .

فإن قيل : فهذا بأن يدل على أنه لا يجوز له الحكم بالاجتهاد أولى ، لأنه تعالى منعه من هذا الحكم بقوله : ﴿ لم أذنت لهم ﴾ .

قلنا : إنه تعالى ما منعه من ذلك الإذن مطلقا لأنه قال : ﴿ حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين ﴾ والحكم الممدود إلى غاية بكلمة حتى يجب انتهاؤه عند حصول تلك الغاية ، فهذا يدل على صحة قولنا .

/ فإن قالوا : فلم لا يجوز أن يكون المراد من ذلك التبين هو التبين بطريق الوحي ؟

قلنا : ما ذكرتموه محتمل إلا أن على التقدير الذي ذكرتم ، يصير تكليفه ، أن لا يحكم البتة ، وأن يصبر حتى ينزل الوحي ويظهر النص ، فلما ترك ذلك ، كان ذلك كبيرة ، وعلى التقدير الذي ذكرنا كان ذلك الخطأ خطأ واقعا في الاجتهاد ، فدخل تحت قوله : ( ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد ) ، فكان حمل الكلام عليه أولى .

المسألة الثالثة : دلت هذه الآية على وجوب الاحتراز عن العجلة ، ووجوب التثبت والتأني وترك