فالمراد ههنا أن هؤلاء الكفار الذين من عادتهم نقض العهود ﴿ أكثرهم * فاسقون ﴾ في دينهم وعند أقوامهم ، وذلك يوجب المبالغة في الذم .

والجواب عن الثاني : عين ما تقدم ، لأن الكافر قد يكون محترزا عن الكذب ، ونقض العهد والمكر والخديعة ، وقد يكون موصوفا بذلك ، ومثل هذا الشخص يكون مذموما عند جميع الناس وفي جميع الأديان ، فالمراد بقوله : ﴿ وأكثرهم فاسقون ﴾ أن أكثرهم موصوفون بهذه الصفات المذمومة ، وأيضا قال ابن عباس : لا يبعد أن يكون بعض أولئك الكفار قد أسلم وتاب ، فلهذا السبب قال : ﴿ وأكثرهم فاسقون ﴾ حتى يخرج عن هذا الحكم أولئك الذين دخلوا في الإسلام .

أما قوله : ﴿ اشتروا بئايات الله ثمنا قليلا عن سبيله ﴾ ففيه قولان : الأول : المراد منه المشركون . قال مجاهد : أطعم أبو سفيان بن حرب حلفاءه ، وترك حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم فنقضوا العهد الذي كان بينهم بسبب تلك الأكلة . الثاني : لا يبعد أن تكون طائفة من اليهود أعانوا / المشركين على نقض تلك العهود ، فكان المراد من هذه الآية ذم أولئك اليهود ، وهذا اللفظ في القرآن كالأمر المختص باليهود ويقوى هذا الوجه بما أن الله تعالى أعاد قوله : ﴿ لا يرقبون فى مؤمن إلا ولا ذمة ﴾ ( التوبة : 10 ) ولو كان المراد منه المشركين لكان هذا تكرارا محضا ، ولو كان المراد منه اليهود لم يكن هذا تكرارا ، فكان ذلك أولى .

ثم قال : ﴿ وأولئك هم المعتدون ﴾ ( التوبة : 10 ) يعني يعتدون ما حده الله في دينه وما يوجبه العقد والعهد ، وفي ذلك نهاية الذم . والله أعلم .

( 11 )

! 7 < ﴿ فإن تابوا وأقاموا الصلواة وءااتوا الزكواة فإخوانكم في الدين ونفصل الا يات لقوم يعلمون ﴾ . > 7 !

( 12 )

! 7 < ﴿ وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا فى دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ﴾ . > 7 !

< <

| التوبة : ( 11 - 12 ) فإن تابوا وأقاموا . . . . .

> > اعلم أنه تعالى لما بين حال من لا يرقب في الله إلا ولا ذمة ، وينقض العهد وينطوي على النفاق ويتعدى ما حد له ، بين من بعد أنهم إن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة كيف حكمهم ، فجمع ذلك الشيء بقوله : ﴿ فإخوانكم فى الدين ﴾ وهو يفيد جملة أحكام الإيمان ، ولو شرح لطال .

فإن قيل : المعلق على