وشرع محمد عليه الصلاة والسلام أولى من شرع من تقدمه من الأنبياء ، وأيضا الأصل في المنافع والملاذ الحل ، وأيضا الملك مطلق للتصرف . فقل له الاستدلال إنما يقبل في موضع الاحتمال ، وقد ثبت بالتواتر الظاهر من دين محمد حرمة هذا العمل ، والمبالغة في المنع منه ، والاستدلال إذا وقع في مقابلة النقل المتواتر ، كان باطلا .

ثم قال تعالى حكاية عن لوط أنه قال لهم : ﴿ بل أنتم قوم مسرفون ﴾ والمعنى كأنه قال لهم : أنتم مسرفون في كل الأعمال ، فلا يبعد منكم أيضا إقدامكم على هذا الإسراف .

! 7 < ﴿ وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون ﴾ . > 7 !

< <

| الأعراف : ( 82 ) وما كان جواب . . . . .

> > والمراد منه أخرجوا لوطا وأتباعه ، لأنه تعالى في غير هذه السورة قال : ﴿ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا ﴾ ( النمل : 56 ) ولأن الظاهر أنهم إنما سعوا في إخراج من نهاهم عن العمل الذي يشتهونه ويريدونه ، وذلك الناهي ليس إلا لوطا وقومه ، وفي قوله : ﴿ يتطهرون ﴾ وجوه : الأول : / أن ذلك العمل تصرف في موضع النجاسة ، فمن تركه فقد تطهر . والثاني : أن البعد عن الإثم يسمى طهارة فقوله : ﴿ يتطهرون ﴾ أي يتباعدون عن المعاصي والآثام . الثالث : أنهم إنما قالوا : ﴿ أناس يتطهرون ﴾ على سبيل السخرية بهم وتطهرهم من الفواحش ، كما يقول الشيطان من الفسقة لبعض الصلحاء إذا وعظهم : ابعدوا عنا هذا المتقشف وأريحونا من هذا المتزهد .

! 7 < ﴿ فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين * وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين ﴾ . > 7 <

| الأعراف : ( 83 - 84 ) فأنجيناه وأهله إلا . . . . .

> >

اعلم أن قوله ﴿ فأنجيناه وأهله ﴾ يحتمل أن يكون المراد من أهله أنصاره وأتباعه الذين قبلوا دينه ويحتمل أن يكون المراد المتصلين به بالنسب . قال ابن عباس : المراد ابنتاه . وقوله : ﴿ إلا امرأته ﴾ أي زوجته . يقال : امرأة الرجل بمعنى زوجته . ويقال : رجل المرأة بمعنى زوجها لأن الزوج بمنزلة المالك لها ، وليست المرأة بمنزلة المالك للرجل ، فإذا أضيفت إلى الرجل بالاسم العام ، عرفت الزوجية . وملك النكاح ، والرجل إذا أضيف إلى المرأة بالاسم العام ، تعرف الزوجية . وقوله : ﴿ كانت من الغابرين ﴾ يقال : غبر الشيء