﴿ والنخل والزرع ﴾ فسر ابن عباس ﴿ الزرع ﴾ ههنا بجميع الحبوب التي يقتات بها ﴿ مختلفا أكله ﴾ أي لكل شيء منها طعم غير طعم الآخر ﴿ * والأكل ﴾ كل ما أكل ، وههنا المراد ثمر النخل والزرع ، ومضى القول في ﴿ فى الاكل ﴾ عند قوله : ﴿ فأتت أكلها ضعفين ﴾ ( البقرة : 265 ) وقوله : ﴿ مختلفا ﴾ نصب على الحال . أي أنشأه في حال اختلاف أكله ، وهو قد أنشأه من قبل ظهور أكله وأكل ثمره .

الجواب : أنه تعالى أنشأها حال اختلاف ثمرها وصدق هذا لا ينافي صدق أنه تعالى أنشأها قبل ذلك أيضا . وأيضا نصب على الحال مع أنه يؤكل بعد ذلك بزمان ، لأن اختلاف أكله مقدر كما تقول : مررت برجل معه صقر صائدا به غدا ، أي مقدرا للصيد به غدا . وقرأ ابن كثير ونافع ﴿ أكله ﴾ بتخفيف الكاف والباقون ﴿ أكله ﴾ في كل القرآن . وأما توحيد الضمير في قوله : ﴿ مختلفا أكله ﴾ فالسبب فيه : أنه اكتفى بإعادة الذكر على أحدهما من إعادته عليهما جميعا كقوله تعالى : ﴿ وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها ﴾ ( الجمعة : 11 ) والمعنى : إليهما وقوله : ﴿ والله ورسوله أحق أن يرضوه ﴾ ( التوبة : 62 ) .

وأما قوله : ﴿ متشابها وغير متشابه ﴾ فقد سبق تفسيره في الآية المتقدمة .

ثم قال تعالى : ﴿ كلوا من ثمره إذا أثمر ﴾ وفيه مباحث .

البحث الأول : أنه تعالى لما ذكر كيفية خلقه لهذه الأشياء ذكر ما هو المقصود الأصلي من خلقها ، وهو انتفاع المكلفين بها ، فقال : ﴿ كلوا من ثمره ﴾ واختلفوا ما الفائدة منه ؟ فقال بعضهم : الإباحة . وقال آخرون : بل المقصود منه إباحة الأكل قبل إخراج الحق ، لأنه تعالى لما أوجب الحق فيه ، كان يجوز أن يحرم على المالك تناوله لمكان شركة المساكين فيه ، بل هذا هو الظاهر فأباح تعالى هذا الأكل ، وأخرج وجوب الحق فيه من أن يكون مانعا من هذا التصرف . وقال بعضهم : بل أباح تعالى ذلك ليبين أن المقصد بخلق هذه النعم . إما الأكل وإما التصدق ، وإنما قدم ذكر الأكل على التصدق ، لأن رعاية النفس مقدمة على رعاية الغير . قال تعالى : ﴿ ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ﴾ ( القصص : 77 ) .

البحث الثاني : تمسك بعضهم بقوله : ﴿ كلوا من ثمره إذا أثمر ﴾ بأن الأصل في المنافع الإباحة والإطلاق ، لأن قوله : ﴿ كلوا ﴾ خطاب عام يتناول الكل ، فصار هذا جاريا مجرى قوله تعالى : ﴿ خلق لكم ما فى الارض جميعا ﴾ وأيضا يمكن التمسك به على أن الأصل عدم وجوب الصدقة ، وأن من ادعى إيجابه كان هو المحتاج إلى الدليل ، فيتمسك به في أن المجنون إذا أفاق في أثناء الشهر ، لا يلزمه قضاء ما مضى ، وفي أن الشارع في صوم النفل لا يجب عليه الإتمام .

/ البحث الثالث : قوله : ﴿ كلوا من ثمره ﴾ يدل على أن صيغة الأمر قد ترد في غير موضع الوجوب وفي غير موضع الندب ، وعند هذا قال بعضهم : الأصل في الاستعمال الحقيقة ، فوجب جعل هذه الصيغة مفيدة لرفع الحجر ، فلهذا قالوا : الأمر مقتضاه الإباحة ، إلا أنا نقول : نعلم بالضرورة من لغة العرب أن هذه الصيغة تفيد ترجيح جانب الفعل ، وأن حملها على الإباحة لا يصار إليه إلا بدليل منفصل .

أما قوله تعالى : ﴿ وهو الذى أنشأ جنات ﴾ ففيه أبحاث :

البحث الأول : قرأ ابن عامر وأبو عمرو وعاصم ﴿ حصاده ﴾ بفتح الحاء والباقون بكسر الحاء قال