المسألة الأولى : في المهيمن قولان : الأول : قال الخليل وأبو عبيدة : يقال قد هيمن إذا كان رقيبا على الشيء وشاهدا عليه حافظا . قال حسان :

% فإن الكتاب مهيمن لنبينا % % والحق يعرفه ذوو الألبب %

والثاني : قالوا : الأصل في قولنا : آمن يؤمن فهو مؤمن ، أأمن يؤامن فهو مؤامن بهمزتين ، ثم قبلت الأولى هاء كما في : هرقت وأرقت ، وهياك وإياك ، وقبلت الثانية ياء فصار مهيمنا فلهذا قال المفسرون ﴿ ومهيمنا عليه ﴾ أي أمينا على الكتب التي قبله .

المسألة الثانية : إنما كان القرآن مهيمنا على الكتب لأنه الكتاب الذي لا يصير مسنوخا ألبتة ، ولا يتطرق إليه البتديل والتحريف على ما قال تعالى : ﴿ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ﴾ ( الحجر : 9 ) وإذا كان كذلك كانت شهادة القرآن على أن التوراة والإنجيل والزبور حق صدق باقية أبدا ، فكانت حقيقة هذه الكتب معلومة أبدا .

المسألة الثالثة : قال صاحب ( الكشاف ) قرىء ﴿ ومهيمنا عليه ﴾ بفتح الميم لأنه مشهود عليه من عند الله تعالى : بأن يصونه عن التحريف والتبديل لما قررنا من الآيات ، ولقوله ﴿ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ﴾ ( فصلت : 42 ) والمهيمن عليه هو الله تعالى .

ثم قال تعالى : ﴿ فاحكم بينهم بما أنزل الله ﴾ يعني فاحكم بين اليهود بالقرآن والوحي الذي نزله الله تعالى عليك .

﴿ ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق ﴾ وفيه مسائل :

المسألة الأولى : ﴿ ولا تتبع ﴾ يريد ولا تنحرف ، ولذلك عداه بعن ، وكأنه قيل : ولا تنحرف عما جاءك من الحق متبعا أهواءهم .

المسألة الثانية : روي أن جماعة من اليهود قالوا : تعالوا نذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم لعلنا نفتنه عن دينه ، ثم دخلوا عليه وقالوا : يا محمد قد عرفت أنا أحبار اليهود وأشرافهم ، وإنا إن اتبعناك اتبعك كل اليهود ، وإن بيننا وبين خصومنا حكومة فنحاكمهم إليك ، فاقض لنا ونحن نؤمن بك ، فأنزل الله تعالى هذه الآية .

المسألة الثالثة : تمسك من طعن في عصمة الأنبياء بهذه الآية وقال : لولا جواز المعصية عليهم وإلا لما قال : ﴿ ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق ﴾ .

والجواب : أن ذلك مقدور له ولكن لا يفعله لمكان النهي . وقيل : الخطاب له والمراد غيره .