تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والجواب من وجوه : الأول : يحتمل أن يقال : لاح للمقتول بأمرات تغلب على الظن أنه يريد قتلهد فذكر له هذا الكلام على سبيل الوعظ والنصيحة ، يعني أنا لا أجوز من نفسي أن أبدأك بالقتل الظلم العدوان ، وإنما لا أفعله خوفا من الله تعالى ، وإنما ذكر له هذا الكلام قبل إقدام القاتل على قتله وكان غرضه منه تقبيح القتل العمد في قلبه ، ولهذا يروى أن قابيل صبر حتى نام هابيل فضرب رأسه بحجر كبير فقتله .

والوجه الثاني في الجواب : أن المذكور في الآية قوله ﴿ ما أنا بباسط يدى إليك لاقتلك ﴾ يعني لا أبسط يدي إليك لغرض قتلك ، وإنما أبسط يدي إليك لغرض الدفع . وقال أهل العلم : الدافع عن نفسه يجب عليه أن يدفع بالأيسر فالأيسر ، وليس له أن يقصد القتل بل يجل عليه أن يقصد الدفع ، ثم إن لم يندفع إلا بالقتل جاز له ذلك .

الوجه الثالث : قال بعضهم : المقصود بالقتل إن أراد أن يستسلم جاز له ذلك ، وهكذا فعل عثمان رضي الله تعالى عنه . وقال النبي عليه الصلاة والسلام لمحمد بن مسلمة : ( ألق كمك على وجهك وكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل ) .

الوجه الرابع : وجوب الدفع عن النفس أمر يجوز أن يختلف باختلاف الشرائع . وقال مجاهد : ءن الدفع عن النفس ما كان مباحا في ذلك الوقت .

السؤال الثاني : لم جاء الشرط بلفظ الفعل ، والجزاء بلفظ اسم الفاعل ، وهو قوله ﴿ لئن بسطت إلى يدك لتقتلنى ما أنا بباسط ﴾ .

والجواب : ليفيد أنه لا يفعل ما يكتسب به هذا الوصف الشنيع ، ولذلك أكده بالباء المؤكد للنفي . ثم قال تعالى :

! 7 < ﴿ إنىأريد أن تبوء بإثمى وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزآء الظالمين ﴾ > 7 !

< <

| المائدة : ( 29 ) إني أريد أن . . . . .

> > وفيه سؤالان :

الأول : كيف يعقل أن يبوء القاتل بإثم المقتول مع أنه تعالى قال : ﴿ ولا تزر * وازرة وزر أخرى ﴾ ، ( فاطر : 18 ) .

والجواب من وجهين : الأول : قال ابن عباس رضي الله عنهما وابن مسعود والحسن وقتادة رضي الله عنهم : معناه تحمل إثم قتلي وإثمك الذي كان منك قبل قتلي ، وهذا بحذف المضاف ، والثاني : قال الزجاج : معناه ترجع إلى الله ، فلم قال : ﴿ إنى أريد أن تبوء بإثمى وإثمك ﴾ .

والجواب من وجوه : الأول : قد ذكرنا أن هذا الكلام إنما دار بينهما عندما غلب على ظن المقتول أنه

التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب · الجزء ١١ · الصفحة ١٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التفسير الكبير أو مفاتيح الغيبج ١١ · ص ١٦٣