المسألة الأولى : قرأ حمزة والكسائي : ﴿ لامستم ﴾ بغير ألف من اللمس ، والباقون ﴿ لامستم ﴾ بالألف من الملامسة .

المسألة الثانية : اختلف المفسرون في اللمس المذكور ههنا على قولين : أحدهما : أن المراد به الجماع ، وهو قول ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة ، وقول أبي حنيفة رضي الله عنه ، لأن اللمس باليد لا ينقض الطهارة . والثاني : أن المراد باللمس ههنا التقاء البشرتين ، سواء كان بجماع أو غيره وهو قول ابن مسعود وابن عمر والشعبي والنخعي وقول الشافعي رضي الله عنه .

واعلم أن هذا القول أرجح من الأول ، وذلك لأن إحدى القراءتين هي قوله تعالى : ﴿ أو لامستم النساء ﴾ واللمس حقيقته المس باليد ، فأما تخصيصه بالجماع فذاك مجاز ، والأصل حمل الكلام على حقيقته . وأما القراءة الثانية وهي قوله : ﴿ أو لامستم ﴾ فهو مفاعلة من اللمس ، وذلك ليس حقيقة في الجماع أيضا ، بل يجب حمله على حقيقته أيضا ، لئلا يقع التناقض بين المفهوم من القراءتين المتواترتين واحتج من قال : المراد باللمس الجماع ، بأن لفظ اللمس والمس وردا في القرآن بمعنى الجماع ، قال تعالى : ﴿ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ﴾ ( البقرة : 37 ) وقال في آية الظهار : ﴿ فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ﴾ ( المجادلة : 3 ) وعن ابن عباس أنه قال : إن الله حيي كريم يعف ويكني ، فعبر عن المباشرة بالملامسة . وأيضا الحدث نوعان : الأصغر ، وهو المراد بقوله : ﴿ أو جاء أحد منكم من الغائط ﴾ فلو حملنا قوله : ﴿ أو لامستم النساء ﴾ / على الحدث الأصغر لما بقي للحدث الأكبر ذكر في الآية ، فوجب حمله على الحدث الأكبر .

واعلم أن كل ما ذكروه عدول عن ظاهر اللفظ بغير دليل ، فوجب أن لا يجوز . وأيضا فحكم الجنابة تقدم في قوله : ﴿ ولا جنبا ﴾ فلو حملنا هذه الآية على الجنابة لزم التكرار .

المسألة الثالثة : قال أهل الظاهر : إنما ينتقض وضوء اللامس لظاهر قوله : ﴿ أو لامستم النساء ﴾ أما الملموس فلا . وقال الشافعي رضي الله عنه : بل ينتقض وضوءهما معا .

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه الأسباب الأربعة قال : ﴿ فلم تجدوا ماء ﴾ وفيه مسائل :

المسألة الأولى : قال الشافعي رضي الله عنه : إذا دخل وقت الصلاة فطلب الماء ولم يجده وتيمم وصلى ، ثم دخل وقت الصلاة الثانية وجب عليه الطلب مرة أخرى . وقال أبو حنيفة رضي الله عنه لا يجب ، حجة الشافعي قوله : ﴿ فلم تجدوا ماء ﴾ وعدم الوجدان مشعر بسبق الطلب ، فلا بد في كل مرة من سبق الطلب .

فان قيل : قولنا : وجد ، لا يشعر بسبق الطلب ، بدليل قوله تعالى : ﴿ ووجدك ضالا فهدى * ووجدك عائلا فأغنى ﴾ ( الضحى : 7 8 ) وقوله : ﴿ وما وجدنا لاكثرهم من عهد ﴾ ( الأعراف : 102 ) وقوله : ﴿ ولم نجد له عزما ﴾ فان الطلب على الله محال .

قلنا : الطلب وإن كان في حقه تعالى محالا ، إلا أنه لما أخرج محمدا صلى الله عليه وسلم من بين قومه بما لم يكن لائقا لقومه صار ذلك كأنه طلبه ، ولما أمر المكلفين بالطاعات ثم إنهم قصروا فيها صار كأنه طلب شيئا ثم لم يجده ، فخرجت هذه اللفظة في هذه الآيات على سبيل التأويل من الوجه الذي ذكرناه .