المسألة الثالثة : احتج أبو القاسم الكعبي بهذه الآية على القطع بوعيد أصحاب الكبائر فقال : قد كشف الله بهذه الآية الشبهة في الوعيد ، لأنه تعالى بعد أن قدم ذكر الكبائر ، بين أن من اجتنبها يكفر عن سيآته ، وهذا يدل على أنهم إذا لم يجتنبوها فلا تكفر ، ولو جاز أن يغفر تعالى لهم الكبائر والصغائر من غير توبة لم يصح هذا الكلام .

وأجاب أصحابنا من وجوه : الأول : انكم إما أن تستدلوا بهذه الآية من حيث إنه تعالى لما ذكر أن عند اجتناب الكبائر يكفر السيآت ، وجب أن عند عدم اجتناب الكبائر لا يكفرها ، لأن تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه وهذا باطل . لأن عند المعتزلة هذا الأصل باطل ، وعندنا انه دلالة ظنية ضعيفة ، وإما أن تستدلوا به من حيث أن المعلق بكلمة ( إن ) على الشيء عدم عند عدم ذلك الشيء ، وهذا أيضا ضعيف ، ويدل عليه آيات : إحداها : قوله : ﴿ واشكروا * الله إن كنتم إياه تعبدون ﴾ ( البقرة : 172 ) فالشكر واجب سواء عبد الله أو لم يعبد . وثانيها : قوله تعالى : ﴿ فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذى اؤتمن أمانته ﴾ ( البقرة : 283 ) وأداء الأمانة واجب سواء ائتمنه أو لم يفعل ذلك . وثالثها : ﴿ فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ﴾ ( البقرة : 282 ) والاستشهاد بالرجل والمرأتين جائز سواء حصل الرجلان أو لم يحصلا . ورابعها : ﴿ ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ﴾ والرهن مشروع سواء وجد الكاتب أو لم يجده . وخامسها : ﴿ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا ﴾ ( النور : 33 ) والاكراه على البغاء محرم ، سواء أردن التحصن أو لم يردن . وسادسها : ﴿ وإن خفتم * أن لا * تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ﴾ ( النساء : 3 ) والنكاح جائز سواء حصل ذلك الخوف أو لم يحصل ، وسابعها : ﴿ فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلواة إن خفتم ﴾ والقصر جائز ، سواء حصل الخوف أو لم يحصل وثامنها : ﴿ فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ﴾ والثلثان كما أنه حق الثلاثة فهو أيضا حق الثنتين ، وتاسعها : قوله : ﴿ وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله ﴾ ( النساء : 35 ) وذلك جائز سواء حصل / الخوف أو لم يحصل . وعاشرها : قوله : ﴿ إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ﴾ ( النساء : 35 ) وقد يحصل التوفيق بدون إرادتيهما ، والحادي عشر : قوله : ﴿ وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته ﴾ ( النساء : 130 ) وقد يحصل الغنى بدون ذلك التفرق ، وهذا الجنس من الآيات فيه كثرة ، فثبت أن المعلق بكلمة ( إن ) على الشيء لا يلزم أن يكون عدما عند عدم ذلك الشيء ، والعجب أن مذهب القاضي عبد الجبار في أصول الفقه هو أن المعلق بكملة ( إن ) على الشيء لا يكون عدما عند عدم ذلك الشيء ، ثم إنه في التفسير استحسن استدلال الكعبي بهذه الآية ، وذلك يدل على أن حب الانسان لمذهبه قد يلقيه فيما لا ينبغي .

الوجه الثاني من الجواب : قال أبو مسلم الاصفهاني : إن هذه الآية إنما جاءت عقيب الآية التي نهى الله فيها عن نكاح المحرمات ، وعن عضل النساء وأخذ أموال اليتامى وغير ذلك ، فقال تعالى : إن تجتنبوا هذه الكبائر التي نهيناكم عنها كفرنا عنكم ما كان منكم في ارتكابها سالفا . وإذا كان هذا الوجه محتملا ، لم يتعين حمله على ما ذكره المعتزلة . وطعن القاضي في هذا الوجه من وجهين : الأول : أن قوله : ﴿ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ﴾ عام ، فقصره على المذكور المتقدم لا يجوز . الثاني : أن قوله : إن باجتنابهم في المستقبل هذه المحرمات يكفر الله ما حصل منها في الماضي كلام بعيد ؛ لأنه لا يخلو حالهم من أمرين اثنين : إما أن يكونوا