المسألة الرابعة : قال أبو بكر الرازي : دلت الآية على أن عتق الأمة لا يكون صداقا لها ، لأن الآية تقتضي كون البضع مالا ، وما روي أنه عليه السلام أعتق صفية وجعل عتقها صداقها / فذاك من خواص الرسول عليه السلام .

المسألة الخامسة : قوله : ﴿ محصنين ﴾ فيه وجهان : أحدهما : أن يكون المراد أنهم يصيرون محصنين بسبب عقد النكاح ، والثاني : أن يكون الاحصان شرطا في الاحلال المذكور في قوله : ﴿ وأحل لكم ما وراء ذلكم ﴾ والأول أولى ، لأن على هذا التقدير تبقى الآية عامة معلومة المعنى ، وعلى هذا التقدير الثاني تكون الآية مجملة ، لأن الاحصان المذكور فيه غير مبين ، والمعلق على المجمل يكون مجملا ، وحمل الآية على وجه يكون معلوما أولى من حملها على وجه يكون مجملا .

قوله تعالى : ﴿ فما استمتعتم به منهن فئاتوهن أجورهن فريضة ﴾ .

فيه مسائل :

المسألة الأولى : الاستمتاع في اللغة الانتفاع ، وكل ما انتفع به فهو متاع ، يقال : استمتع الرجل بولده ، ويقال فيمن مات في زمان شبابه : لم يتمتع بشبابه . قال تعالى : ﴿ ربنا استمتع بعضنا ببعض ﴾ ( الأنعام : 128 ) وقال : ﴿ أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا واستمتعتم بها ﴾ ( الأحقاف : 20 ) يعني تعجلتم الانتفاع بها ، وقال : ﴿ فاستمتعتم بخلاقكم ﴾ ( التوبة : 69 ) يعني بحظكم ونصيبكم من الدنيا . وفي قوله : ﴿ فما استمتعتم به منهن ﴾ وجهان : الأول : فما استمتعتم به من المنكوحات من جماع أو عقد عليهن ، فآتوهن أجورهن عليه ، ثم أسقط الراجع إلى ( ما ) لعدم الالتباس كقوله : ﴿ إن ذلك لمن عزم الامور ﴾ ( الشورى : 43 ) فأسقط منه . والثاني : أن يكون ( ما ) في قوله : ﴿ ما وراء ذلكم ﴾ بمعنى النساء و ( من ) في قوله : ﴿ منهن ﴾ للتبعيض ، والضمير في قوله : ﴿ به ﴾ راجع إلى لفظ ﴿ ما ﴾ لأنه واحد في اللفظ ، وفي قوله : ﴿ والمحصنات من ﴾ إلى معنى ( ما ) لأنه جمع في المعنى ، وقوله : ﴿ أجورهن ﴾ أي مهورهن ، قال تعالى : ﴿ ومن لم يستطع منكم طولا ﴾ ( النساء : 25 ) إلى قوله : ﴿ فانكحوهن بإذن أهلهن وءاتوهن أجورهن ﴾ ( النساء : 25 ) وهي المهور ، وكذا قوله : ﴿ والمحصنات من ﴾ ههنا ، وقال تعالى في آية أخرى : ﴿ لا جناح عليكم إن * تنكحوهن إذا ءاتيتموهن أجورهن ﴾ ( الممتحنة : 10 ) وإنما سمي المهر أجرا لأنه بدل المنافع ، وليس ببدل من الأعيان ، كما سمي بدل منافع الدار والدابة أجرا والله أعلم .

/ المسألة الثانية : قال الشافعي : الخلوة الصحيحة لا تقرر المهر . وقال أبو حنيفة تقرره . واحتج الشافعي على قوله بهذه الآية لأن قوله : ﴿ فما استمتعتم به منهن فئاتوهن أجورهن ﴾ مشعر بأن وجوب إيتائهن مهورهن كان لأجل الاستمتاع بهن ، ولو كانت الخلوة الصحيحة مقررة للمهر كان الظاهر أن الخلوة الصحيحة تتقدم الاستمتاع بهن ، فكان المهر يتقرر قبل الاستمتاع ، وتقرره قبل الاستمتاع يمنع من تعلق ذلك التقرر بالاستمتاع ، والآية دالة على أن تقرر المهر يتعلق بالاستمتاع ، فثبت أن الخلوة الصحيحة لا تقرر المهر .