( البقرة : 228 ) .

الصنف الخامس : من كان في نكاحه حرة لم يجز له أن يتزوج بالأمة ، وهذا بالاتفاق . وعند الشافعي : القادر على طول الحرة لا يجوز له نكاح الأمة ، ودليل هذا التخصيص قوله : ﴿ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم ﴾ ( النساء : 25 ) وسيأتي بيان دلالة هذه الآية على هذا المطلوب .

الصنف السادس : يحرم عليه التزوج بالخامسة ، ودليله قوله تعالى : ﴿ مثنى وثلاث ورباع ﴾ .

الصنف السابع : الملاعنة : ودليله قوله عليه الصلاة والسلام : ( المتلاعنان لا يجتمعان أبدا ) .

قوله تعالى : ﴿ أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ﴾ .

فيه مسائل :

/ المسألة الأولى : قوله : ﴿ أن تبتغوا ﴾ في محله قولان : الأول : أنه رفع على البدل من ( ما ) والتقدير : وأحل لكم ما وراء ذلكم وأحل لكم أن تبتغوا ، على قراءة من قرأ ( وأحل ) بضم الألف . ومن قرأ بالفتح كان محل ( أن تبتغوا ) نصبا . الثاني : أن يكون محله على القراءتين النصب بنزع الخافض كأنه قيل : لأن تبتغوا ، والمعنى : وأحل لكم ما وراء ذلكم لارادة أن تبتغوا بأموالكم وقوله : ﴿ محصنين غير مسافحين ﴾ أي في حال كونكم محصنين غير مسافحين ، وقوله : ﴿ محصنين ﴾ أي متعففين عن الزنا ، وقوله : ﴿ غير مسافحين ﴾ أي غير زانين ، وهو تكرير للتأكيد . قال الليث : السفاح والمسافحة الفجور ، وأصله في اللغة من السفح وهو الصب يقال : دموع سوافح ومسفوحة ، قال تعالى : ﴿ أو دما مسفوحا ﴾ ( الانعام : 145 ) وفلان سفاح للدماء أي سفاك ، وسمي الزاني سفاحا لأنه لا غرض للزاني إلا سفح النطفة .

فان قيل : أين مفعول تبتغوا ؟

قلنا : التقدير : وأحل لكم ما وراء ذلكم لارادة أن تبتغوهن ، أي تبتغوا ما وراء ذلكم ، فحذف ذكره لدلالة ما قبله عليه والله أعلم .

المسألة الثانية : قال أبو حنيفة رضي الله عنه : لا مهر أقل من عشرة دراهم ، وقال الشافعي رضي الله عنه : يجوز بالقليل والكثير ولا تقدير فيه . احتج أبو حنيفة بهذه الآية ، وذلك لأنه تعالى قيد التحليل بقيد ، وهو الابتغاء بأموالهم ، والدرهم والدرهمان لا يسمى أموالا ، فوجب أن لا يصح جعلها مهرا .

فان قيل : ومن عنده عشرة دراهم لا يقال عنده أموال ، مع أنكم تجوزون كونها مهرا .

قلنا : ظاهر هذه الآية يقتضي أن لا تكون العشرة كافية / إلا أنا تركنا العمل بظاهر الآية في هذه الصورة لدلالة الاجماع على جوازه ، فتمسك في الأقل من العشرة بظاهر الآية .

واعلم أن هذا الاستدلال ضعيف ، لأن الآية دالة على أن الابتغاء بالأموال جائز ، وليس فيها دلالة على