============================================================ 18 العفلاء ان حكم الله تعالى بجميع الكليات والجزئيات قد حصل من الازل الى الابد *وأما المعتزلة فقد ساموا ذلك في كل الحوادث الا في أحوال الحيواتات * لنا وجوه الاول آن انعال العباد ، وقوفة على ارادتهم وهى حادثة فلا بد لها من مؤثر والمؤثر اما أن يكون حمادثا آو قديما فان كان حادثا كان الكلام فيه كالازل ويفضى الى التسلسل ولا يمكن حهولها بنفسها بأسرها دفعة لان وجود أسباب ومسببات لانهاية لها دفعة واحدة محال بل لابد وآن يكون كل واحد مسبوقا بآخر لاالى بداية وهذا قول الفلاسفة الالهيين ولاجل هذا الحرف البتوا حوادث لاأول لا وزعموا آن الافلاك قديمة وآما ان كان المؤثر في حدوث تلك الارادة شيا قديما فذلك القديم يمتشع ان يكون موجبا بالذات والالزم من قدم العلة قدم المملول فيلزم كون الارادة المحدثة قديمة وذلك محال فلا بد وآن يكون ذلك القديم فاعلا مختارا وهذا مذدب جمهور آصحاب السنة والجماعة وعلى التقديرين فجميع الكليات والجزثيات مقدرة باوقات مخصوصة واحوال مخصوصة لايجوز علي المتقدم ان يتاخر ولا على المتاخر ان يتقدم فثبت ان علي القولين لابد من القطع بان حكم الله في جميع الكليات والحجزئيات حاصل في الازل ومعلوم آن الحكم الاول لادافع له * الحجة الثانية انه تعالي علم ان بعضها بقع وبعضها لايقع والعلم بالوتوع مضاد لعدم الوقوع والعلم بعدم الوقوع مضاد للوقوع والضدان لايجتمعان لكن ابطل علم الله محال فازالة هذا الضد محال فدخول الضد الآخر في الوجود محال فما علم انه يقع كان واجب الوقوع ~~وما علم أنه لايقع كان محال الوقوع * الحجة الث لنسة انه تعالى حكم علي آبى لهب بأنه لايؤمن ومعني هذا الحكم الاجبار وهذا الخبر ممتنع الزوال فكان دخول الايمان في الوجود عالا هذا عمدة القاثلين بثبوت الحكم المطاق في جميع
لوامع البينات · مقدمة الطبعة
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
لوامع البيناتالمقدمة
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي