تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 939 مقعد صدق عند مليك مقتدر) واما مالك الملك * فقال (اللهم مالك الملك وأما الملكوت* فقال ( فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء) واعلم ان الوارد من هذه الالفاظ فى الاسماء انتمعة والتسعين اثبات الملك ومالك الملك ﴿ المسئلة الثانية﴾ اختلفوا في حقيقة الملك * فقال بعضهم اته عبارة عن التصرف وعلى هذا القول يكون الملك من صفات الافعال * والقول الثانى انه القدرة على التصرف لولا المانع وعلي هذا القول يكون الملك من صفات الذات * أما القول الاول فقد طعنوا فيه مزوجوه * الاول ان الصبى والمجنون قد يحصل الملمك لهما مع انه لاتصرف لهما البتة ووليهما لاملك له مع ان التصرف ثابت له * الثانى ان المرهون والمستأجر مملوك مع انه لا تصرف فيهما للمالك البتسة حقي ان اعتاق الراهن لايصح علي أصح قولى الشافي وحمه الله والمشاع لا يقبل الرهن والهية علي قول أبي حنيفة الثالث أنه تعالى وصف نفسه بكونه مالكا ليوم الدين قبل أن خلق ذلك اليوم واوجده فقد حصل الملك مع آن التصرف فيه غير موجود الآن وذلك يدل علي ان الملمك مفاير للتصرف فيه وأما القول الشاني وهو أن يكون الملك عبارة عن القدرة على التصرف فقالوا الاشكال عليه من وجوه * الاول أن علي هذا التقدير يلزم آن لا يكون تعسالي مالكا لشيء من الموجودات وذلك لان الموجود حال كونه موجودا لاقدرة للقادر على انتصرف فيه ألبتة لانه لوقدر على التصرف فيه لقدراما على ايجاده أو على اعدامه والقسمان باطلان فبطل القول بشبوت القدرة على الموجود وانما قلنا انه لا قدرة له على ايجاده لان ذلك بقتضى ايجاد الموجود وهو محال وانما قلنا انه لاقدرة له علي اعدامه لان مذهب أكثر المتكلمين أن الاعدام بالقدرة محال قالوا وذلك لان القدرة صفة مؤثرة والعدم اقى محض فقول القائل القدرة اثرت فيه مع القول بانه ليس هناك أثر ولافئ

لوامع البينات · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لوامع البيناتالمقدمة