تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 9 اظخارجية واذا كان كذلك كان صرف الاستثماء الى الحكم بالعدم أولى من صرفه الى العدم لان المدلول القربب للفظ هو الحكم الذهتى فأما الامر الخارجى فمدلول الذهن وصرف اللفظ الي مدلوله القريب أولى من صرفه الى مدلوله البعيد والثاني ان عدم الشيء في نفسه ووجوده في نفسه لايقبل تصرف المين بل حكم ذلك العدم والوجود يقبل تصرف القابل واذا كان كذلك ثبت ان عود الاستتناء الى الحكم أولى من عوده الى المحكوم به * الحجة الثانية فى بيان الاستشناء من التفي ليس باثبات هو انهجاء في الحديث والعرف صور كمثيرة من الاستشاء من النفي مع انه لايقتضى الثبوت قال عليه الصلاة والسسلام (لانكاح الا بولى ولاصلاة الا بطهور) ويقال في العرف لاغني الابالل ولا مال الابالرجال ومرادهم من الكل مجرد الاشتراط اقصى مافي الياب ان يقال وقد ورد هذا اللفظ في صور آخروكان المراد ان يكون المستثنى من النفى اثباتا الاانا نقول هذا يقتهى أن يكون مجازا في احدى الصورتين فنقول ان قلنا انه لا يقيضى أن يكون الخارج من الا الخارج من التفى اثبا تا فحيث افاد ذلك احتمل أن تكون تلك الزيادة مستفادة من دليل منفصل ولايكون ذلك تركا لما دل اللفظ عليه آما ان قلنا انه يقتضى أن يكون الخارج من التفى اثباتا فحيث لايفيد ذلك لزمنا ترك مادل اللفظ عليه ومعلوم ان الاول آولى لان اثبات الامر الزائد يدليل زائد ليس فيه مخالفة للدليل أماترك مادل الدليل عليه فيكون مخالفا للدليل فثيت بماذ كرنا أن الاستثناء من التفى لا يكون اثبائا اذا صرفت هذا فنقول قولنا لا اله الاالله تصريح بنفي سائر الالهية وليس فيه اعتراف بوجود الله تع الى واذ كان كذلك وجب أن لا يكون مجردهذا القول كافيافى صحة الايمان وممايؤ كد هذا الاشكال اناقد دللنا علي ان كلمة الاهاهنا بمعني غير واذا كان كذلك كان قولنا الا لله معناه غير الله ايصير المعني فى اله يغاير الله ولا يلزم من افى ما يغاير الشيء

لوامع البينات · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لوامع البيناتالمقدمة