تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بصفة الشيء مشروط بالعلم بذاته ، فاذن لا يمكننا أن نعلم أن هذه الطبقات موصوفة بهذه الصفات ، الا اذا علمنا عدد تلك الطبقات ، ووجودهم ، لكننا لا نعلم البتة من هذه الطبقات المتوسطة ، أنها كم هى؟ واذا كان كذلك كانت ذواتها مجهولة لنا. واذا كانت الذوات مجهولة كانت الصفات مجهولة ، فلم يكن العلم بكونهم موصوفين بالصفات المعتبرة فى التواتر حاصلا ، فوجب أن لا يحصل بهذا الخبر : علم. والله أعلم.

الشبهة الثانية : انا نرى المجوس على كثرتهم وتفريقهم فى الشرق والغرب ، يخبرون عن المعجزات العظيمة ل «زرادشت» مع أنه كان كذابا ساحرا عندكم.

وأيضا : اليهود على كثرتهم وتفرقهم فى الشرق والغرب ، يخبرون أن موسى عليه السلام قال: «ان شريعتى لا تصير منسوخة البتة» (4). وأيضا : النصارى على كثرتهم وتفرقهم فى الشرق والغرب ، يخبرون أن عيسى عليه السلام كان يقول : بثالث ثلاثة سبحانه وتعالى عما يشركون وبأنه ابن الله. ويخبرون : أن اليهود صلبوا عيسى وقتلوه. فان كان التواتر مفيدا للعلم ، فقد صحت هذه الأخبار. ويلزم من صحتها : الطعن فى نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وان كانت غير مفيدة للعلم ، فحينئذ خرج التواتر عن كونه مفيدا للعلم.

لا يقال : انما دفعنا هذه الأقوال لقيام الدلائل العقلية ، على أنها باطلة. فأما التواتر عن وجود محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعن ادعائه الرسالة ، فانه لم تقم الدلالة على بطلانه. فظهر الفرق. لأنا نقول : هذا القدر يقوى كلامنا ، لأن خبر التواتر لما حصل فى تلك

الأربعين في أصول الدين · الجزء ٢ · الصفحة ٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأربعين في أصول الدينج ٢ · ص ٨٤