الله عنه وقال أهل السنة : لو صار موصوفا بصفة بعد أن لم يكن موصوفا بها ، لكان قد تغير من النقصان الى الكمال وتعالى الله عنه وأما الكمال والنقصان فى الأفعال : فقالت المعتزلة : لو كانت أفعال العباد بخلق الله تعالى وارادته ، لكان فاعلا للقبائح مريدا لها وتعالى الله عنه وقال أهل السنة : لو حدث فى ملكه ما لا يكون فى قدرته وارادته ، لكان هذا قدحا فى كمال إلهيته وتعالى الله عنه وأما جميع مسائل الأغراض والأوامر والتكاليف على قول المعتزلة ، فمتفرع على مقدمة الحسن والقبح.

وأما المقدمة الثانية وهى مقدمة الوجوب والامكان فهذه المقدمة فى غاية الشرف والعلو. وهى غاية عقول العقلاء. قالوا : الموجود اما واجب أو ممكن. والممكن لا بد له من موجب. وذلك الموجب لا بد وأن يكون واجبا فى ذاته وفى صفاته ، اذ لو كان ممكنا ، لافتقر الى مؤثر آخر. أما المقدمة الأولى وهى أنه واجب لذاته. فهذا له لازمان :

الأول : أن يكون منزها فى حقيقته عن الكثرة ، ثم يلزم من فردانيته فى ذاته ، أمران :

أحدهما : أن لا يكون متحيزا. لأن كل متحيز منقسم ، والمنقسم لا يكون فردا. ولما لم يكن متحيزا ، لم يكن فى جهة.

وثانيهما : أن لا يكون واجب الوجود أكثر من واحد. اذ لو كان أكثر من واحد لاشتركا فى الوجوب وتباينا فى التعين. وما به المشاركة غير ما به الممايزة ، فيلزم كون كل واحد منهما فى نفسه مركبا. وقد فرضناه فردا. هذا خلف.

الثانى : كون واجب الوجود لذاته لا يكون حالا ولا محلا. والا لعاد الافتقار.

* * *