الأوسط. الأوسط ثابت للأصغر ، لزم ثبوت الأكبر للأصغر. اذ لو لم يثبت مع أنا حكمنا بأن الأكبر ثبت لكل ما ثبت له الأوسط لزم اجتماع النفى والاثبات اما الشكل الثانى فلأن المحمول ثابت لأحد الطرفين ومسلوب عن الطرف الآخر ، فيلزم تباين الطرفين. والا فقد اجتمع النفى والاثبات. أما الشكل الثالث : فهو وهو أن الأصغر والأكبر لما التقيا فى الأوسط ، فلو حكمنا بالتباين ، لزم حصول الالتقاء ولا حصوله ، فيجتمع النفى والاثبات. وأما الشرطى المتصل فهو أن وجود الملزوم يوجب وجود اللازم ، وعدم اللازم يدل على عدم الملزوم. والا فلا لزوم. وأما المنفصلة الحقيقية ، فيلزم من وجود أى طرفيها ، عدم الآخر ، ومن عدم أى طرفيها وجود الآخر ، تحقيقا لما ذكرنا من امتناع اجتماع النقيضين وارتفاعهما. واذا عرفت هذه المقدمات (1) ظهر لك أن بها يتبين جميع العلوم.

المقدمة الخامسة : ان المفهوم من الألف مغاير للمفهوم من الباء فهما شيئان. وتقريره يرجع الى تقرير تلك المقدمة. فانه لما صح تعقل أحدهما مع الذهول عن الآخر ، فلو كان (2) واحدا ، لكان قد صدق عليه أنه معلوم وغير معلوم. فيجتمع النفى والاثبات. وبهذه المقدمة تبين كثير من المباحث الكلامية والفلسفية.

المقدمة السادسة : قولنا : رأينا الذات تحركت بعد أن كانت ساكنة. فلا بد وأن تكون الحركة والسكون زائدين على الذات. وهذه أيضا ترجع الى ما ذكرناه. لأن الذات باقية فى الحالتين ، وكل واحدة من هاتين الحالتين غير باقية فى الحالتين. فلو كانت الذات هى نفس هاتين الحالتين ، لزم اجتماع النفى والاثبات. وهذه هى المقدمة الجيدة القوية.