** وأما التفصيل. فيدل على ذلك وجوه :

الأول : قوله عليه السلام : «أقضاكم على» والقضاء محتاج الى جميع أنواع العلوم. فلما رجحه على الكل فى القضاء ، لزم أنه رجحه عليهم فى جميع العلوم. وأما سائر الصحابة ، فقد رجح كل واحد منهم على غيره ، فى علم واحد. كقوله عليه السلام : «أفرضكم زيد بن ثابت ، وأقرأكم أبى»

والثانى : ان أكثر المفسرين سلموا أن قوله تعالى : ( 03 وتعيها أذن واعية ) (الحاقة 12) نزل فى حق على رضى الله عنه. وتخصيصه بزيادة الفهم يدل على اختصاصه بمزيد العلم.

الثالث : روى أن عمر رضى الله عنه أمر برجم امرأة ولدت لستة أشهر ، فنبهه على رضى الله عنه. وقال له : الآية : ( 04 وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) (الأحقاف 15) مع قوله : ( 05 والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ) (البقرة 233) على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر. فقال عمر : «لو لا على لهلك عمر» وروى أن امرأة أقرت بالزناء ، وكانت حاملا ، فأمر عمر برجمها. فقال على : «ان كان لك سلطان عليها ، فما سلطانك على ما فى بطنها؟» فترك عمر رجمها ، وقال : «لو لا على ، لهلك عمر»

فان قيل : لعل عمر أمر برجمها من غير تفحص عن حالها ، فظن أنها ليست بحامل ، فلما نبهه على رضى الله عنه ترك رجمها.

قلنا : هذا يقتضي أن عمر رضى الله عنه ما كان يحتاط فى سفك الدماء. وهذا أشر من الأول.

وروى أيضا : أن عمر قال يوما على المنبر : «ألا لا تغالوا فى مهور النساء ، فمن غالى فى مهر امرأة جعلته فى بيت المال» فقامت عجوز وقالت : يا أمير المؤمنين أتمنع عنا ما أحله الله لنا؟ قال تعالى : ( 09 «وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج ، وآتيتم إحداهن قنطارا ،