حالا فيه. وهذا يلزمه من باب عكس النقيض : أن ما يكون ذلك العرض حالا فيه ، فانه لا يكون منقسما.

وأما الثالث وهو أن يقال بتوزع الحال على المحل فهذا يقتضي انقسام الحال. وقد بينا أنه محال.

وأما الرابع وهو أن لا يكون شيء من هذه الأقسام فهذا محال. لأنه اذا كان كل واحد من أجزاء المحل خاليا عن الحال بالكلية. وعن جملة أجزاء الحال ، كان كل واحد من أجزاء المحل خاليا عن الحال بالكلية. ومتى كان الأمر كذلك ، امتنع كون المحل موصوفا بالحال. والعلم به ضرورى. فثبت : أن الحال اذا كان غير منقسم ، كان المحل أيضا غير منقسم.

المقدمة الرابعة وهى قولنا : ان كل متحيز منقسم فهذا بناء على مسألة نفى الجوهر الفرد. وقد تقدم القول فيه.

وحينئذ يلزم القطع من مجموع هذه المقدمات الأربع : أن الشيء الذي هو الموصوف منا بالمعارف والعلوم : موجود ليس بمتحيز ، ولا حال فى المتحيز. وهو المطلوب.

* * *

واعلم : أنا لا نسلم أن كل متحيز فهو يقبل القسمة أبدا. وقد قدمنا الدلائل على اثبات الجوهر الفرد. سلمنا ذلك. ولكن لا نسلم أن الحال فى المنقسم منقسم. ويدل عليه وجوه :

أحدها : ان النقطة موجودة مشار إليها غير منقسمة. وهى ان كانت جوهرا فقد ثبت الجوهر الفرد ، وان كانت عرضا ، وافتقرت الى محل. فذلك المحل ان كان منقسما ، لزم انقسام النقطة لانقسام محلها. وهو محال. وان لم يكن منقسما ، فقد ثبت الجوهر الفرد.