بهما فى الفتوى ، أو فى الرأى والمشورة. واذا كان هذا محتملا ، لم يكن ذلك نصا فى ثبوت الامامة. بلى. انه يدل على أن إمامته الحاصلة بالبيعة حقة لأنها لو كانت باطلة ، لما أمرنا الرسول عليه السلام باتباع المبطل.

قوله : «لعل الرواية» اقتدوا باللذين من بعدى أبا بكر وعمر» قلنا : فتح الباب فى أمثال هذه التجوزات والتحريفات ، يفضى الى سقوط الوثوق بالقرآن ، وبجميع الأخبار. فلان الاستدلال بالدلائل اللفظية ، لا يتم الا مع الاعراب. فاذا وجهنا الطعن الى الاعرابات ، سقط التمسك بالكل.

الحجة السابعة : روى أنه عليه السلام قال : «الخلافة بعدى ثلاثون سنة ، ثم تصير ملكا عضوضا» وصف القائمين بهذا الأمر فى مدة ثلاثين سنة بعده ، بالوصف الدال على التعظيم والمدح. ووصف من جاء بعد ذلك بالوصف الدال على أنهم أرباب الدنيا ، لا أرباب الدين. وذلك نص على صحة خلافة الخلفاء الأربعة.

لا يقال : هذا خبر واحد (لأنا نقول : (1) عندنا الامامة من فروع الدين ، فلا يمتنع اثباتها بخبر واحد. ثم اذا أنصفنا لم نجد هذا الخبر أقل مرتبة من خبر المولى وخبر المنزلة.

الحجة الثامنة : ان أبا بكر أفضل الخلق. والأفضل هو الامام. انما قلنا : انه هو الأفضل لوجوه :

أحدها : التمسك بقوله تعالى : ( 02 وسيجنبها الأتقى ) (الليل 17) وقد مر تقريره.

وثانيها : الخبر المشهور. وهو قوله عليه السلام : «والله ما طلعت الشمس ، ولا غربت (2) على أحد بعد (3) النبيين أفضل من أبى بكر» :