تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قالوا : لا شك فى وجود معلومات غير منقسمة. فيكون العلم بها غير منقسم ، فيكون الموصوف بتلك العلوم غير منقسم. وكل متحيز فهو منقسم ، فاذن الموصوف بتلك العلوم لا متحيز ولا حال فى المتحيز.

أما المقدمة الأولى وهى اثبات معلومات غير قابلة للقسمة فيدل عليه وجهان :

الأول : انا نعرف ذات الله تعالى. وثبت أن ذاته تعالى غير قابلة للقسمة بوجه من الوجوه. وأيضا : نعرف الوحدة. والوحدة غير قابلة للقسمة بوجه من الوجوه.

الثانى : لا شك أنا نعرف شيئا. وذلك الشيء اما مفرد واما مركب. فان كان مفردا فقد حصل المطلوب ، وان كان مركبا فكل مركب ، فهو مركب من المفردات. والعلم بالمركب مسبوق بالعلم بمفرداته ، فثبت : أنا نعلم أمورا مفردة.

وأما المقدمة الثانية وهى أن المعلوم اذا كان غير منقسم كان العلم به غير قابل للانقسام فالذى يدل عليه :

أنه لو كان ذلك العلم قابلا للانقسام ، لكان ما يفرض جزءا لذلك العلم ، اما أن يكون علما بذلك المعلوم ، أو يكون علما بجزء من أجزاء ذلك المعلوم ، أو لا يكون علما بذلك المعلوم ولا بشيء من من أجزاء ذلك المعلوم.

فان كان جزء العلم علما بذلك المعلوم ، لزم أن يكون الجزء مساويا للكل فى تمام الماهية. وذلك محال.

وان كان متعلقا بجزء من أجزاء ذلك المعلوم ، لزم كون ذلك المعلوم منقسما وهو محال.

الأربعين في أصول الدين · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأربعين في أصول الدينج ٢ · ص ٢٨