متبعا للدليل. وذلك يقدح فى كونه إماما. فثبت : أن الخطأ على الامام غير جائز.

الشبهة الرابعة : لو جاز الذنب على الامام فبتقدير اقدامه على سفك الدماء واستباحة الفروج وأنواع الظلم. اما أن يجب على الرعية منعه عن هذه الأفعال ، أو لا يجب. فان وجب فاما أن يجب ذلك على مجموع الأمة ، أو على آحاد الأمة.

(أما القسم الأول وهو وجوب ذلك على مجموع الأمة) فلا جائز أن يقال : يجب على مجموع الأمة منعه عن تلك الأفعال : لوجهين

** الأول :

ان اطباق جميع الرعايا الموجودين فى الشرق والغرب على الفعل الواحد ، ممتنع ، وحينئذ لا يحصل منع الامام عن تلك الأفعال المنكرة.

الثانى : انا نرى الملك العظيم اذا أقدم على فعل قبيح ، فكل واحد من آحاد الرعايا ، يخاف من اظهار الانكار عليه. لأنه يخاف أن يصير غيره موافقا لذلك الملك فى ذلك الفعل القبيح ، وحينئذ يأخذون هذا الواحد الذي أظهر الانكار ، ويقتلونه. واذا كان هذا الخوف حاصلا لكل واحد من آحاد الرعية ، امتنع اجتماعهم على منع ذلك الملك عن ذلك الفعل القبيح.

وأما القسم الثانى وهو أن يجب على كل أحد من آحاد الرعية اظهار الانكار على الملك الكبير فهذا أيضا بعيد من وجهين :

الأول : ان كل واحد من آحاد الرعية ، لا يقوى على مقاومة أمير صغير ، فكيف على معاداة ملك الدنيا.

الثانى : ان المقصود من نصب الامام أن يؤدب كل واحد من آحاد الرعية. فلو كلفنا كل واحد من آحاد الرعية أن يؤدب الامام ، لزم الدور. فان هذا انما ينزجر عن معصيته بسبب ذاك ، وذاك ينزجر بسبب هذا. ومعلوم أن الدور باطل.