فان قيل : لا نسلم أن المغفرة عبارة عن أن لا يعذب العصاة فى الآخرة. بيانه : أن المغفرة اسقاط العذاب ، والمفهوم من اسقاط العذاب ، أعم من اسقاطه دائما ، أولا دائما. واللفظ الموضوع بإزاء القدر المشترك ، لا اشعار فيه لكل واحد من ذينك القيدين. فاذن لفظ المغفرة لا دلالة فيه على كون الاسقاط دائما.

اذا ثبت هذا فنقول : لم لا يجوز أن يكون المراد : ان الله تعالى لا يؤخر عقوبة الشرك عن الدنيا ، لكن يؤخر عقوبة ما دون الشرك عن الدنيا فى حق من يشاء؟

لا يقال : كيف يصح هذا التأويل ، ونحن لا نشاهد البتة اليوم مزية للكفار فى عقاب الدنيا على المؤمنين؟

لأنا نقول : تقدير الآية : ان الله تعالى لا يؤخر عقاب الشرك فى الدنيا لمن يشاء ، ويؤخر عقاب ما دون الشرك فى الدنيا لمن يشاء. فحصل بذلك تخويف كلا الفريقين. لأن الكفار والفساق يخافون أن يعجل (12) عقابهم فى الدنيا ، وان كان لا يفعل ذلك بكثير منهم. سلمنا : أن الغفران عبارة عن الاسقاط بالكلية. فلم قلتم : انه لا يمكن حمله على مغفرة التائب ومغفرة صاحب الصغيرة؟

أما الوجوه الثلاثة الأول : فهى مبنية على أصول المعتزلة. وأنتم لا تقولون بها.

وأما الوجه الرابع : فلا نسلم أن قوله «ما دون ذلك» يفيد العموم والدليل عليه : أنه يصح ادخال لفظى الكل والبعض عليه على البدل. مثل أن يقال : ويغفر بعض ما دون ذلك ، ويغفر كل ما دون ذلك (13) وذلك يدل على أن هذه الصيغة لا تفيد العموم ، والا لكان الأول نقضا ، والثانى تكريرا (14).