التوبة على قول الخصم لأن عذابهما قبيح. فبقى أن رحمته انما تظهر بالنسبة الى صاحب الكبيرة قبل التوبة. وهو المطلوب.

فان قيل : لم لا يجوز أن يقال : ان رحمته انما تظهر لأن الخلق والتكليف والتزريق كلها تفضل ورحمة ، أو لأجل أنه تعالى يخفف عن عقاب صاحب الكبيرة؟

قلنا : أما الأول فهو يفيد كونه رحيما فى الدنيا ، فأين رحمته فى الآخرة : مع أن الأمة مجمعة على أن رحمته فى الآخرة أعظم من رحمته فى الدنيا.

وأما الثانى : فعند المعتزلة التخفيف عن العذاب المستحق غير جائز.

وأيضا : هذا اشارة الى تفسير الرحمة بترك الزيادة فى التعذيب ولو كان الأمر كذلك لكان أكثر الناس تعذيبا للخلق ، وايصالا للبلاء إليهم ، رحيما بهم ، حيث ترك الزيادة على ذلك القدر ، ومن المعلوم أنه باطل.

الحجة الرابعة : قوله تعالى : ( 013 إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) (النساء 116) ووجه الاستدلال به : ان قوله تعالى : ( 02 لمن يشاء ) لا يجوز أن يتناول صاحب الصغيرة ، ولا صاحب الكبيرة بعد التوبة. فوجب أن يكون المراد منه : حمله على صاحب الكبيرة قبل التوبة.

انما قلنا : انه لا يجوز حمله على صاحب الصغيرة ، ولا على صاحب الكبيرة بعد التوبة ، لوجوه :

أحدها : ان قوله تعالى : ( 07 إن الله لا يغفر أن يشرك به ) معناه : انه تعالى لا يغفره تفضلا. لأنا أجمعنا على أنه يغفر استحقاقا. فانه اذا تاب عن كفره ، وآمن. فانه تعالى يغفر له. واذا كان قوله :